أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قرار محكمة السلطة القائمة بالاحتلال، القاضي بهدم وتدمير مدرسة عين سامية الأساسية بمديرية تربية رام الله والبيرة.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار الجائر بحق المدرسة يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، والحق في التعليم على كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك المناطق الأقل حظاً، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وحرمان الأطفال والفتيات من الوصول إلى التعليم.

وأشارت إلى أن اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق المؤسسات التعليمية تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن والحر، داعيةً جميع المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع هذا القرار وتداعياته وآليات وقفه بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء والمنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستوى الدولي وفق المقتضى القانوني.

يشار إلى أن هذه المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم حوالي سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.

وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الأربعاء، قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية شرق رام الله، المقامة على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك.

وتم تدشين المدرسة منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

وكان محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، قدموا التماسا نيابة عن المتبرع بالأرض، ضد قرار هدم المدرسة الصادر بتاريخ 28 نيسان/أبريل الماضي.

وفي حيثيات قرار الالتماس، وضعت القاضية الإسرائيلية الملتمسين أمام خيارين إما أن يقوموا بالهدم الذاتي، وبتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل جرافات الاحتلال، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم إضافة إلى مصاريف المحكمة، وغرامة عالية جدا لم تحددها، مهددة أنها ستكون أكثر بكثير مما يتوقعون.

وكانت المدرسة أقيمت بتاريخ 15 كانون الثاني 2022، بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج)، ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة العمرين/ الكعابنة البدوية منذ نحو 35 عاما، والتي تضم قرابة 300 مواطن ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا في هذا المكان، ضمن تفاهمات غير مكتوبة مع للاحتلال، التي استولت على أجزءا كبيرة من أراضي التجمع والمنطقة المحيطة لصالح مستوطنة "كوكب الصباح".

ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.

ويشار إلى أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر، بهدف ترهيب المواطنين في المنطقة وتطهيرها عرقيا باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي إلى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.

وناشد بدو عين سامية جميع الهيئات المحلية والدولية، وخاصة البعثات الدبلوماسية التي قامت بزيارة تضامنية لمدرسة التجمع بتاريخ 16 شباط الماضي، للتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال لمنع هدم المدرسة، حيث باتت تحت خطر الهدم الوشيك