بورغسدورف: قرار الاحتلال هدم المدرسة انتهاك واضح لكل الالتزامات الدولية ويرقى إلى جريمة التهجير القسري

 زار ممثلو وسفراء وقناصل دول الاتحاد الأوربي، يوم الجمعة، مدرسة عين سامية شرق رام الله، احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس الذي أصدرته الأربعاء الماضي، بهدمها بشكل فوري.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، "هذه ليست الزيارة الأولى التي نجتمع فيها احتجاجا على قرارات الاحتلال، وعلى اسرائيل كدولة احتلال أن تحترم الحق في التعليم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن تضمن حق الأطفال الفلسطينيين في المناطق "ج"، وغزة، وباقي المناطق، في الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر".

وأكد أن قرار الهدم هذا هو انتهاك واضح لكل الالتزامات الدولية، وهو قرار غير منطقي ولا يعتبر مصوغ قانوني، وهو يرقى الى جريمة التهجير القسري.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور أن استهداف المدرسة هو جزء من استهداف الهوية الوطنية والتعليم الفلسطيني في كل المناطق، مطالبًا بالتحرك الجدي ومخاطبة العالم بضرورة مساندة حق أطفالنا بالتعليم في ظل هذه الهجمة.

وقال الخضور إن وجود المدرسة يعزز وجود التجمع السكاني ويوفر الحق في التعليم، ولا يضطر الطلبة بوجودها الى قطع مسافات طويلة، مؤكدًا أنه في حال تعرضت المدرسة للهدم سيتم إعادة بنائها مع كل الشركاء، وسيدرس الطلبة في الخيمة والعراء إذا تعذر ذلك.

وأضاف: نحن لا نتعامل مع هذه المدارس بالمعايير ذاتها مقارنة مع المدارس الأخرى، فعندما نتحدث عن مدرسة فيها 7 طلبة، و5 معلمات، فهذا يؤكد أننا معنيون بتوفير الحق في التعليم وإعماله، ونحن لا ندرس الجدوى من ناحية اقتصادية وتكلفة، وإنما من الجدوى المعنوية والقيمة الأخلاقية، والالتزام بما يجب أن يكون تجاه الطلبة في توفير الحق في التعليم.

من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، إن محكمة الاحتلال بالقدس ألغت الأمر الاحترازي بوقف هدم المدرسة الأربعاء الماضي بناء على تغيير في تعليمات بأنظمة البناء المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي سياق أن إسرائيل غيرت روايتها وأصبحت تتعامل مع أراضينا باعتبارها أرض إسرائيلية، وأن أي بناء في المناطق "ج" هو بمثابة اعتداء على أملاك دولة الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت والمدرسة غير محمية وتحت خطر الهدم الوشيك.

وأضاف العاروري إننا نخطط لمسار قانوني يبدأ الاسبوع المقبل بطلب إعفاء المدرسة من طلب الترخيص، مؤكدا أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ المدرسة هو وضع ضغوط سياسية عاجلة ووشيكة على أمل إعطاءنا مهلة عدة أيام لتحرك قانوني جديد قد ينقذ المدرسة.

وقال المواطن محمد حسين كعانبة إن المدرسة والمنطقة ككل تتعرض لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال بشكل مستمر، وقاموا قبل فترة بالاستيلاء على معدات المدرسة، وكل هذا يأتي في سياق تهجير السكان، لكننا لن نرحل عن المنطقة.

يذكر أن المدرسة دشنت منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

 ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة العمرين/ الكعابنة البدوية منذ نحو 35 عاما، والتي تضم قرابة 300 مواطن ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا في هذا المكان، حيث استولت قوات الاحتلال على أجزاء كبيرة من أراضي التجمع والمنطقة المحيطة لصالح مستوطنة "كوكب الصباح".

ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على ما تبقى من الأرض وطرد المواطنين منها.

يشار إلى أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر، بهدف ترهيب المواطنين في المنطقة وتطهيرها عرقيا باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي إلى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.