قال الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية "ماحاش"، أوري كرمل، الذي قاد التحقيق في استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة في قريته أم الحيران بالنقب داخل أراضي الـ48، أنه بريء من الاتهامات التي ما يزال المفتش العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، يوجهها لأبو القيعان ويزعم فيها أنه "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي.

وأشار كرمل في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"،  يوم الجمعة، إلى أن الشاباك "كونه الجهة المسؤولة في إسرائيل عن تقصي حقائق في أحداث ذات طابع أمني، أجرى تحقيقا في الموقع بعد الحدث مباشرة. وبعد أن ساد انطباع لدى أفراد الشاباك بأن الحديث لا يدور أبدًا عن عملية معادية، خرج الشاباك من الصورة ونقل المواد التي بحوزته إلى ماحاش".

ولفت كرمل إلى أقوال المسؤول عن التحقيق الذي أجراه الشاباك أمام محققي "ماحاش"، وجاء فيها أنه "وفق حكمي على الأمر وخبرتي المهنية، وإثر القرائن الميدانية، فإن هذه كانت بالمجمل حادثة أو خلل عملياتي وليست عملية عدائية".

وأضاف كرمل أن الشاباك لم يكن سيفقد الاهتمام بالواقعة وينقل جميع المعلومات التي بحوزته إلى "ماحاش" لو لم يعتقد قادته أنه لا يوجد أساس معقول للاشتباه بأن هذه "عملية إرهابية"، لافتًا إلى أن "ماحاش بقي جهة التحقيق القانونية الوحيدة المخولة التي تقصت الحقائق حتى النهاية".

وتابع كرمل أن "الأدلة أشارت في نهاية تحقيق جذري إلى براءة أبو القيعان"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك إجماع شامل من جانب جميع الجهات المهنية، وبضمنها النيابة العامة حينذاك، أن أفراد الشرطة الذي تواجدوا في الموقع أدلوا أثناء التحقيقات معهم بتفاصيل كاذبة، ونفتها أدلة موضوعية".

ولفت كرمل إلى "خطوة غير قانونية أقدم عليها المفتش العام للشرطة ألشيخ، بأن توجه إلى الشاباك سرا طالبا الحصول على التقرير السري الذي يبرئ أبو القيعان والذي يعترف فيه الشرطي الذي أطلق النار مباشرة على أبو القيعان أمام محقق الشاباك، وذلك بعد أن شعر ألشيخ أن نتائج تحقيق ماحاش لن تكون ملائمة مع تصريحاته وميوله السياسية اليمينية المتطرفة".

وأضاف كرمل أنه "بعد ذلك توجه وزير الأمن الداخلي في حينه جلعاد إردان، إلى المدعي العام، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، زاعما أن بحوزة الشاباك معلومات تدل على أن أبو القيعان خطط لتنفيذ عملية. وكان ألشيخ قد زعم ذلك من قبل. وردا على طلب المدعي العام، أعلن الشاباك أنه لا يوجد بحوزته مواد أو اعتقاد أو معلومات أخرى يدور الحديث بموجبها عن تخطيط لعملية أو اعتقاد أنه جرى التحضير لعملية من جانب يعقوب أبو القيعان".

وقال: "رغم الإجماع في النيابة العامة على براءة أبو القيعان، إلا أن المدعي العام، شاي نيتسان، اعتبر في تصريح أدلى به، مطلع أيار/مايو 2018، أنه ليس بالإمكان الحسم في مسألة ذنب أبو القيعان بقدر مرتفع من اليقين".

وعقب كرمل على ذلك بأنه "رغم عدم انضمام المدعي العام إلى إدانة أبو القيعان وفقا للإعلان المتسرع من جانب ألشيخ، لكنه في الوقت نفسه امتنع عن إلغاء احتماليتها، وهكذا أبقى الوصمة على أبو القيعان".

وكان المربي يعقوب أبو القيعان قد استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت قرية أم الحيران بالنقب في كانون الثاني/يناير عام 2017.