• بقلم المحامي علي ابوحبله

السؤال المطروح اليوم في الشارع الفلسطيني وفي ظل الإجراءات والقرارات التي تتخذ من قبل حكومة الدكتور محمد اشتيه  وتلك القرارات التي تصدر بمراسيم اشتراعيه  بنتيجة غياب المجلس التشريعي حيث أن الحكومة بحقيقتها لم تعرض برنامجها السياسي والاقتصادي على المجلس التشريعي ما يجعلها تتخذ القرارات بغياب سلطة الشعب سلطة الرقابة والتي يتحمل وزر ذالك هو الانقلاب في غزه هذا الانقلاب الذي في حقيقته عطل العمل التشريعي ,وحال لغاية الان دون اجراء الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه  وبالتالي جعل الشعب الفلسطيني يتحمل عبئ تلك القرارات من إجراءات ومراسيم قد تكون في حقيقتها بعيده عن الصالح العام وتتخذ لصالح هذه الفئة أو تلك

تخطئ حكومة الدكتور محمد اشتيه إن هي ظنت أنها قد حققت طموحات وآمال الشعب الفلسطيني لان الحكومة ليس تامين رواتب وحسب بل هي التزامات يجب أن تؤخذ بالحسبان للشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه الاجتماعية والاقتصادية . على الحكومة أن تأخذ ببرنامجها سواء السياسي أو الاقتصادي الواقع الذي يعيشه معظم أفراد الشعب الفلسطيني وليست نيل رضا فئة على حساب فئة أخرى ..........

وسؤالنا اليوم هل تلك القرارات والمراسيم التي تصدر عن الحكومة ولها مساس مباشر بالشعب الفلسطيني تحقق المصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني وهل تم دراسة الواقع الفلسطيني وقبل اتخاذ تلك القرارات وهل بالحقيقة وفي ظل ما نعايش من واقع اقتصادي منهار ممكن لتلك القرارات أن تؤدي بالنتائج المتوخاة .

 إن ما يطرح اليوم هو في حقيقته تساؤل  هل كتب على هذا الشعب المنكوب لان يتحمل تبعات وأخطاء تلك القرارات من تعيينات ، وبطالة مقنعه ،في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ومن مصروفات تذهب هدرا .

سؤالنا هو ؟؟ إلى أين تقودنا الحكومة  في ظل انعدام الرقابة والمسائلة والمحاسبة  فإننا نرى وبتلك الإجراءات والمراسيم التي تصدر عن الحكومة وبتلك العقوبات التي أصبحت كالسيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني ما يجعلنا حقيقة أن نسأل الحكومة وبصفتنا مواطنين و الحكومة مسؤوليتها الإصغاء لتساؤلاتنا والاجابه عن تساؤلاتنا وتتمحور تلك التساؤلات أين هو موقف الحكومة مما يعاني منه الشعب الفلسطيني  من الاعتداءات والاجتياح لقوات الاحتلال الصهيوني  المتكررة وتكاد تكون يوميه  ، وأين هي أجراءتها ووعودها لوضع حد لهذا  الغلاء الفاحش الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وهل اتخذت الحكومة من الإجراءات ما تحمي الطبقة الفقيرة والمعدمة وما يمكن الطبقة المتوسطة من الاستمرار بالعيش في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وتآكل قيمة الراتب وانخفاض أسعار العملات للشيقل

ثانيا:- أين هو موقف الحكومة من هذا التذبذب في اسعار العملات ومن يعوض المستثمرين في العقارات والمقاولين  وهم بنتيجة ذلك ذالك اليوم تحت طائلة المديونية لخسرانهم الكثير بتلك الانخفاضات بقيمة العملات لعدم وجود عمله وطنيه فلسطينيه وتعويم التعامل في فلسطين بالعملات المختلفة رغم وعود الحكومة بالتعامل الرقمي وصك عمله وطنيه
ثالثا:- ماذا قدمت الحكومة للفقراء والمعدمين والعاطلين عن العمل والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف وهم اليوم عاجزون عن توفير ما يحتاجونه شخصيا وكيف الحال إذا ما تعلق الأمر بأسرهم
رابعا:- وماذا قدمت الحكومة ولغاية الآن من مشاريع تنموية للنهوض بالخطة التنموية الاقتصادية من زراعيه وصناعية وغيرها لتوفير فرص العمل ما زلنا بانتظار المشاريع التي وعدوا الشباب الخريجين  بتحققها  وحقا لم نلمس على ارض الواقع ما يجعلنا ولغاية الآن أن نستبشر بقرب انفراج  ممكن أن يتحقق
خامسا:- ماذا قدمت الحكومة ولغاية الآن للنهوض بالوضع الصحي في كافة المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات صحية وهل أرفدت تلك المستشفيات والعيادات بأطباء اختصاصيين إذ المعاناة من الناحية الصحية ما زالت كبيره
إذا ما اعددنا النواقص والاحتياجات والمعاناة التي لاحصر لها لأنها كبيره وكبيره جدا حقيقة أن الحكومة ولغاية  الآن لم تحقق الامن المنشود الذي ينشده المواطن ولم يتحقق الأمن الاقتصادي والعدالة الاقتصادية التي يجب أن تكون للجميع ، وإننا وان كنا لانغفل الجانب السياسي الهام الذي نحن الآن وفي غمرة ما نعاني منه اقتصاديا ما يجعلنا لان نتوجه للحكومة بالقول أن الأمم المتحدة وبتقاريرها تقر بالوضع الاقتصادي السيئ جدا والمتدهور جدا وان جميع دول العالم تقر بالواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حيث لا مكان للمقارنة بالمستوى المعيشي للإسرائيلي بالواقع الذي يعيشه الفلسطيني الذي لا يمكن للمواطن الفلسطيني أن يتحمل هذا العبء الذي أصبح لا يمكنه من العيش بكرامه بوطنه وبودنا تذكير الحكومة كيف للإسرائيلي المستوطن لأرضنا حيث حكومة الاحتلال تقدم له كافة الضمانات والمساعدات والإعفاء الضريبي كي تمكنه من الاستمرار بالعيش في أرضنا نحن نقوم وبالتضييق على مواطننا العاجز عن تحصيل لقمة العيش في هذا الواقع الاقتصادي المأساوي ، بودنا لون أن الحكومة الفلسطينية تقوم بإجراء مسح عن عدد الذي هاجروا من الضفة الغربية من عام 2006 ولغاية الآن وكم عدد الشركات والمحلات المعرضة للإغلاق والإفلاس لا نقول ذالك تجنيا على الحكومة ولا نقول ذالك من باب التعرض للحكومة ،وما دفعنا لذالك التوجه وبهذا العنوان إن هو إلا للتذكير والتذكير فقط أن معاناة شعبنا اكبر من أن توصف وان ما نطلبه من الحكومة هو النظر وبعين الواقع لتلك المعاناة ما يجعلنا لان نقول لطفا ورفقا بنا ولتكن قرارات الحكومة ومراسيمها من واقع ما يعايش ويعيشه المواطن الفلسطيني ما يجعل المواطن حقا لان يطمئن على تحقيق الأمن والاستقرار المادي لنفسه وعائلته لأننا جميعا نعيش الألم والقلق من الغد ومن القدرة على تامين لقمة العيش وكيف والحال الذي سنواجه  في ظل المراسيم والقرارات الاشتراعيه التي تثقل على المواطن من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وباتت عبئا ثقيلا لا يتحمله المواطن بحيث بات  المستهلك الفلسطيني عاجز  عن تامين رغيف الخبز لعائلته في هذا الغلاء الفاحش وتآكل الراتب المقلق فهل من أجابه من الحكومة في حال الإصرار على موقفها إلى أين تقودنا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت