أكد وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ 7000 عامل، حيث أنه لن يكون هناك ضريبة على تحويل الراتب.

ويأتي ذلك عقب الاتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية بخصوص آالية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، علما أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار أبو جيش في بيان صحفي ، يوم الأحد، إلى أنه "تم البدء بتحويل رواتب عمالنا داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية، للعديد من الأسباب، أبرزها: حماية العامل بسبب عدم دفع المشغل الإسرائيلي أجر العامل الفلسطيني بشكل كامل، وعدم توفر قسيمة راتب للعامل وبالتالي حرمانه من العديد من الحقوق، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي ولضمان كافة حقوقه."

وأكد أبوجيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

وأضاف أبو جيش أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا أن العمل جارٍ مع الجانب الآخر لملاحقة سماسرة التصاريح قانونياً، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.