قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين إلى البنوك الفلسطينية، سيسري في الأول من سبتمبر لهذا العام، وذلك بحسب الاتفاق بين وزارة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي.

وأضاف سعد في تصريحات صحفية،"أن لكل عامل فلسطيني قسيمة راتب رسمية تبين كافة البيانات الخاصة بعمله من قيمة الراتب والخصومات وأيام الحضور واسم المشغل الاسرائيلي وغيرها".

وأكد أن هذا القرار يأتي لضمان الحقوق المالية للعامل الفلسطيني، مما يجنبه محاولة التحايل عليه واستغلاله من قبل المشغل الإسرائيلي.

ونوه سعد إلى أنه سيتم رفع قضية قانونية في حال كان هناك عملية تحايل على حقوق العمال الفلسطينيين.

وبين سعد أن قرار تحويل الرواتب الى البنوك الفلسطينية يأتي نتيجة تهرب أصحاب العمل الإسرائيليين من دفع الضرائب للحكومة الإسرائيلية خاصة ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او التأمين الصحي للعمال.

وأشار إلى أن هذه القرار تم الاتفاق عليه في عام 2008، ولكن تم الغاءه من الجانب الاسرائيلي دون توضيح الاسباب، لافتاً إلى أنه تم إعادة تجديد القرار هذا العام بالاتفاق مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية والوزير حسين الشيخ.