مضرب عن الطعام منذ 156 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ

وضعه الصحي حرج

إعلام الأسرى يطالب الوسيط المصري بالتدخل: رفض استئناف عواودة بمثابة الحكم عليه بالإعدام

عصام بكر: رفض الاستئناف للافراج عن عواودة قرار اعدام رسمي

 أبو بكر يحمل حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة خليل عواودة

  رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، مساء الاثنين، الاستئناف الخاص بقضية المعتقل عواودة، الذي قدمته محاميته ضد قرار المحكمة السابق المتمثل بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ الثاني ومدته أربعة شهور، ويعني هذا الرفض الإبقاء على اعتقال عواودة المضرب عن الطعام منذ 156 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، مع احتمالية تمديد اعتقاله مجددًا.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان له تعقيبًا على القرار، "إن رفض محكمة الاحتلال في "عوفر" الاستئناف، رغم ما يواجهه المعتقل عواودة، من وضع صحي حرج حيث يحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، هو بمثابة قرار بإعدامه، وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال"

 ووجه نادي الأسير، نداءً إلى كافة المستويات السياسة بضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل عواودة، بعد فشل كافة المحاولات الممكنة في إطار  المتابعة "القانونية".

وأضاف النادي، "إن هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة، وإعدامه بشكل بطيء، بل هي رسالة لها أبعادها ومخاطرها على عدة مستويات، وذلك فيما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية؛ فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة على مصير الأدوات النضالية للأسرى،  وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام.

وأوضح نادي الأسير إنّ ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه، فإن كان سابقًا هناك  مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا، وهناك نماذج عديدة على ذلك.

وأكّد في بيانه، إنّ هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فنحن وكما أوضحنا مرارًا، أنّ الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة، وتحولات على صعيد هذه التجربة، التي شكّلت عاملًا مهمًا في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها.

 ورغم الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيّال هذه الجريمة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر عليه أن يفرض التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة، ومدى تأثيرها، دون أن يكون هناك رادع حقيقي على الأرض.

وتابع، منذ مطلع العام الجاريّ، اعتقل الاحتلال المئات من المواطنين إداريًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تموز  670 معتقلًا، ومعظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، ومنهم من خاض عدة إضرابات متكررة، واستمرت لفترات طويلة.

ودعا نادي الأسير، إلى إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن.

وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 156 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وأكد مكتب إعلام الأسرى مساء الاثنين أن رفض محكمة الاحتلال استئناف الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 156 على التوالي في ظل وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة، هو بمثابة الحكم عليه بالموت.

وطالب المكتب، الوسيط المصري بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسير عواودة والعمل على إطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

كما دعا لتكثيف الفعاليات المناصرة لقضية الأسير عواودة في كل المناطق وبشكل أخص الضفة الغربية والداخل المحتل لتشكيل حالة من الضغط تجبر الاحتلال على الإفراج عنه.

واكد عصام بكر سكرتير العلاقات الخارجية والاعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ان رفض الاحتلال طلب الاستئناف المقدم للافراج عن الاسير خليل عواودة في ظل الوضع الصحي الخطير الذي يمر به بعد 156 يوما من اضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري هو بمثابة قرار اعدام مبيت ورسمي اتخدته حكومة الاحتلال، والدوائر الامنية فيها، ومصلحة سجونها وهي بذلك اي حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار بحق الاسير عواودة .

وقال بكر في تصريحات صحفية مساء الاثنين بعد ان رفضت ما تسمى محكمة الاستئتاف في سجن عوفر الاحتلالي الافراج عن عواودة الذي يعاني اوضاعا صحية بالغة الخطورة فان المطلوب اليوم تفعيل كل ادوات الضغط المحلي السياسية والميدانية، وتوسيع الفعاليات الاسنادية للاسرى والاسيرات حيث تمعن دولة الاحتلال في سياستها التي تضرب بها عرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية، محذرا من مغبة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال مطالبا بتحرك سياسي وقانوني على كل المستويات الدولية لشرح الابعاد الخطيرة المترتبة على عدم الافراج عن الاسير عواودة واستمرارها في سياسة الاعتقال الاداري التي تطال اعداد كبيرة من الاسرى حيث يعاني ما يزيد عن 555 معتقلا ظروفا اعتقالية، واحتجاز قسري تمثل انتهاكا فضا لكافة الاتفاقيات والاعراف الدولية .

وحول الفعاليات المقرة نصرة للاسرى اكد بكر على اهمية المشاركة الواسعة في الاعتصامات المقررة يوم غد الثلاثاء امام مقرات الصليب الاحمر الدولي في البيرة وطولكرم اضافة للانشطة والفعاليات المقرة في مراكز المدن الفلسطينية مشيرا الى ضرورة نقل هذه الفعاليات الى مراكز المدن والقرى ومناطق التماس مع الاحتلال نصرة للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال داعيا لتكامل الجهد على كل المستويات لوقف ممارسات الاحتلال بحق الاسرى وبضمنها سياسة الموت البطئ التي اصبحت ثابتا اساسيا في نهج حكومات الاحتلال المتعاقبة محذرا من تصاعد الاعتداءات وحملات القمع، واستهداف الاسرى مع قرب الانتخابات الاسرائيلية .

من الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل عواودة في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته 6 شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة، وفي تاريخ الثالث من آذار 2022، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددًا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور.  يشار إلى أنّ عواودة من بلدة إذنا- الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.