افتتحت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، دورة تدريبية للعاملين في النقابات الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف تمكينهم من معرفة مفهوم الحرية النقابية، والضمانات القانونية لحرية العمل النقابي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، والآليات المعززة لحماية هذا الحق على المستوى الوطني والدولي.
وأشار الأستاذ أسامة الحاج أحمد رئيس نقابة البتروكيماويات في كلمة له، إلى أهمية رفع المستوى التوعوي والثقافي للمهنيين والطبقة العاملة، انطلاقاً من أهمية العمل النقابي المهني والعمالي لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وفكرية تؤثر في رسم السياسات في المجتمع، لافتاً إلى ضرورة بناء جسور التعاون مع الهيئة باستمرار لتنفيذ لقاءات توعوية من شأنها ان تعزز العمل النقابي وفق الأسس الصحيحة والديمقراطية.
وأكد نائب مدير عام الهيئة المستقلة لقطاع غزة المحامي جميل سرحان على سعي الهيئة لتوحيد الفكر والرؤية في تشكيل العمل النقابي على أسس وقواعد وفق النهج المبني على حقوق الإنسان، وضرورة مواءمة القانون الوطني بما ينسجم مع المعايير الدولية المرتبطة بالحقوق العمالية والحريات النقابية والحق في التشكيل النقابي، وتشكيل حالة من التوازن تضمن حقوق العمال.من جانبه أوضح المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة أن هذه الدورة التدريبية تستهدف عدداً من النقابيين والنقابيات من مجالات متنوعة، من أجل تعزيز معارفهم الحقوقية، وتمكينهم من المطالبة بالحقوق من أصحاب الواجب، وتعزيز دور النقابات للمطالبة بحقوق العمال وخاصة حقوق الفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال، وكبار السن.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية مداخلة مسجلة قدمها الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين الأستاذ عبد القادر عبد الله المتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت، ثمن فيها دور النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز والهيئة المستقلة وتعاونها مع النقابات في ترسيخ الخبرات النقابية وفق أسس صحيحة تستند للقانون وحقوق الإنسان، معتبراً أن ما يتم من تطوير مهارات وقدرات وتمرس في العمل النقابي هو شكل من أشكال النضال الحقوقي والصمود والتحدي في ظل وجود الاحتلال.
وتتضمن الجلسات التدريبية التي تستمر لثلاثة أيام، تعريف المشاركين بالضمانات القانونية لحماية حرية التنظيم النقابي في إطار النهج القائم على حقوق الإنسان، واستعراض أشكال انتهاكات الحقوق والحريات النقابية والتدخلات الفاعلة لحمايتها، والمساءلة والمحاسبة الناجمة عن الانتهاكات التي تمس بها.
