طالب اتحاد صناعة الحجر والرخام الجهات الفلسطينية والدولية، بالتدخل الجدي والعاجل للسماح لكافة المصانع في بيت لحم بعبور شاحناتها المحملة بالحجر من خلال معبر كما كان سابقا اضافة الى اتاحة المجال لاي حلول جماعية لوجستية من شانها تسهيل التبادل التجاري بين الطرفان، وباعادة فتح معبر الجبعة كما كان سابقا حتى تتمكن الشاحنات من العبور الى وسط البلاد وجنوبها بسهولة مما يساهم في تخفيف النفقات والوقت بشكل كبير ومباشر، والسماح بالعبور من خلال المعابر الأخرى "مزموريا وحوسان".

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم اتحاد صناعة الحجر والرخام لمصانعه على مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم، تجاه الإجراءات الإسرائيلية التي تسببت في وقف ادخال شاحنات الحجر من خلال معبر النفق على وجه الخصوص والمعابر الأخرى في بيت لحم الى سوق الداخل، وكذلك نتيجة الى المماطلة التي استمرت اكثر من ثمانية اشهر، الأمر الذي تسبب في اضرار مالية وكذلك تنافسية كبيرة، علما بان الإتحاد تواصل مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة منذ عام تقريبا وحتى اللحظة دون التوصل الى نتيجة.

كما وطالب الاتحاد في بيان له، السماح لجميع الشاحنات التي تحمل اللوحة الصفراء ان تمر من خلال المعابر دون تحديد ارقامها والسماح للسائقين حيث كما اشرنا يمنع جزء منهم لاسباب لا نعلمها، وتنظيم وتسهيل مسالة الدخول دون التعقيدات المشار اليها اعلاه وتنشيط التواصل وتسهيله، وتمديد ساعات العمل على المعابر، مشددا على مساندة مطالبهم المشروعة التي لا تحتمل التأجيل، خصوصا ان الأضرار تتراكم بوتيرة متسارعة.

بدوره اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الحجر والرخام صبحي ثوابتة، على ما يتعرض له  قطاع صناعة الحجر والرخام من الضربات القاسية والصعاب على كافة الأصعدة، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بهذه الصناعة التي تعتبر رافعة صناعية وبالتالي اقتصادية هامة منذ عشرات السنين.

وقال ثوابتة:"منذ العام الماضي فرض الجانب الإسرائيلي اجراءات صعبة للغاية على هذه الصناعة في محافظة بيت لحم، تتمثل في منع عبور الشاحات المحملة بحجر البناء من خلال المعابر الى الداخل نتيجة للشروط التعجيزية التي فرضها،  وعمل الإتحاد بشكل مكثف على مدار عام كامل تقريبا وتواصل مع كافة  الجهات ذات العلاقة دون اي جدوى، علما بان صادرات بيت لحم للسوق الإسرائيلية تشكل ما يقارب 40% من اجمالي صادرات القطاع برمته".

وذكر ثوابتة ان صناعة الحجر والرخام تشغل في بيت لحم مايقارب 4000 يد عاملة بشكل مباشر حيث يصل عدد المصانع فيها 140 مصنع، وادت هذه الإجراءات الى خفض صادرات هذه المصانع من  بيت لحم للسوق الإسرائيلية بنسبة تقديرية تصل الى 25% تقريبا اي ما يعادل 20 مليون شيقل منذ بداية هذا العام، الأمر الذي خفض الحصة السوقية للحجر الفلسطيني، مما ادى الى تخفيض الإنتاج، وبالتالي ادى الى تخفيض الأيدي العاملة وكذلك الضرر بالمقاول الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.