قال مدير مركز الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، إن عدم استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الأسير خليل عواودة، تُرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف الأعرج في تصريحات صحفية، أن الاعتقال الإداري للأسير عواودة يعتبر اعتقال تعسفي مجحف.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من الاتفاق المبرم برعاية مصرية، مع المقاومة الفلسطينية خلال عدوانه على قطاع غزة، لوقف إطلاق النار المتبادل مقابل الإفراج عن الأسيرين الشيخ بسام السعدي وخليل عواودة.

وتابع الأعرج أن الاحتلال يتعنت في قضية الإفراج عن الأسير عواودة، مبيناً أن جميع الاسرى الذي سبقوه انتصروا في معركة "الأمعاء الخاوية".

وشدد على أن الاحتلال يعتبر قضية الأسير عواودة سياسية وليست أمنية، خاصة بعد ضغط المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة للإفراج عنه.

ولفت الأعرج إلى تغاضي المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في شبهة جرائم الحرب لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل اتجاه قضية الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية ومحاسبة الاحتلال على جميع جرائمه التي يمارسها بشكل يومي بحق أبنا الشعب الفلسطيني.

يدخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ 158في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.