• المحامي علي ابوحبله

الرئيس محمود عباس  لم يخطئ القول  ولم تخنه الذاكرة وأكد  حقيقة هذا الكيان العنصري الذي يمارس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني دون مسائله  ومحاسبه من المجتمع الدولي وهو يحظى بغطاء أمريكي أوروبي عن جرائمه دون مسائله أو محاسبه

أعلنت منظمة العفو الدولية، أمنستي، "إسرائيل" دولة فصل عنصري تدير نظام اضطهاد عرقي يخضع له الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم. ونشرت المنظمة الحقوقيّة المعروفة وأحد أضخم مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، تقريرًا مطوّلًا من 280 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظرة على عقود من القمع والهيمنة"، حيث شرحت فيه بالتفصيل طبيعة نظام الفصل هذا، وآليات الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، إضافة إلى الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية.

يحمل التقرير ما هو جديد ولافت، وربما يسائل، بل وينقلب على اللغة الحقوقية الراسخة التي يوصف بها الواقع في فلسطين عادة. ففلسطين لا تبدو في التقرير مسألة إنسانية، بل سياسيّة وعرقية، إذ إن قضايا مثل المساواة، حقّ الوصول إلى الأرض، حقّ التنقل والسفر، الامتيازات الصحية، والعنف القانوني واليومي، تصبح كلها جزءًا من نظرة أشمل بدأت المنظمة تتبناها للنظر إلى "عقود من القمع والهيمنة". كما أن الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ليست استثناء طارئًا، بل جزءًا من بنية معقدة ومستمرة من التهميش.

 الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ليست استثناءً طارئًا، بل جزءًا من بنية معقّدة ومستمرة من التهميش

يأتي التقرير تاليًا لتقارير أخرى، ومبنيًا ربما على التحوّل في خطاب مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية، مثل "هيومن راتس ووتش"، و"بتسيلم"، وغيرهما. مع ذلك، فإن تقرير "العفو الدولية" غير مسبوق. ما هو جديد في التقرير، وفي مقاربة "أمنستي" للواقع على الأرض، يجيء من الإقرار ببنيوية العنف ضد الفلسطينيين، وبروايتهم عن التطهير العرقي الذي تعرضوا له، وبالتأكيد بفهمهم لأنفسهم، كجماعة مشرذمة تتضمن ليس فقط سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن الفلسطينيين في "إسرائيل" وفي الشتات.

- أولًا، يتبنى التقرير الرواية الفلسطينية عن النكبة، حيث يصفها بأنها عمليات تطهير عرقي، تم خلالها تهجير 800 ألف فلسطيني، وتدمير مئات القرى، وهي الحقائق التي ما انفكّ باحثون فلسطينيون، وتبعهم مؤرخون إسرائيليون، على تأكيدها. كما يستشهد التقرير بعدد كبير من الباحثين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الذين اعتبروا "إسرائيل" نظامًا استعماريًا (استيطانيًا)، مثل رشيد الخالدي، ونظمي الجعبة، وأحمد سعدي، وأحمد أمارة، وإيلان بابيه وغيرهم. بل ويعود في مواضع عديدة إلى مراجع باللغة العربية، وإلى مؤسسات فلسطينية مثل الدراسات الفلسطينية وعدالة وغيرهما.

- ثانيًا، فإن أهم ما في هذا التبني، ليس إقراره بالتاريخ كما يراه الفلسطينيون، ولكن بعلاقة هذا التاريخ بالحاضر، وبنظام الاضطهاد الإسرائيلي القائم الآن بين النهر والبحر. هذا الإقرار بالآثار المستمرة للنكبة وعلاقتها بالمشروع الصهيوني ككل، يحترم تطلعات الفلسطينيين وراويتهم وفهمهم لواقعهم. كما أن التقرير يركّز على علاقة الدولة في "إسرائيل" وتأسيسها بالعنف الحاصل اليوم، ويقرُّ بالعنف المستمر والبنيوي (نظام من الاضطهاد) منذ النكبة. وهو تصور جديد بالنسبة لمنظمة دولية، لم تتم مقاربته في أي تقرير حقوقي دولي سابق.

ما هو جديد في التقرير، وفي مقاربة "أمنستي" للواقع على الأرض، يجيء من الإقرار ببنيوية العنف ضد الفلسطينيين، وبروايتهم عن التطهير العرقي الذي تعرضوا له

- ثالثًا، يتعامل التقرير مع الواقع على الأرض كوحدة واحدة، من النهر إلى البحر، يحكمها نظام فصل عنصري وتمييز عرقي إسرائيلي. هذا التصور الذي وضّحه باحثون فلسطينيون منذ سنوات، يأتي على النقيض من سردية حلّ الدولتين السائدة في الخطاب الدولي، والتي يحكمها تصوّر متخيل عن واقعين منفصلين، يقتصر وفقه أي نقد لـ "إسرائيل" على نقد الاستيطان في الضفة الغربية.

- رابعًا، إشارة التقرير اللافتة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ليس كمسألة إنسانية يمكن معالجتها من خلال إرسال مساعدات، ولكن كقضية سياسية، وكجزء من نظام الاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم. هُنا يتطرّق التقرير إلى حق العودة، الذي يحرم منه اللاجئون الفلسطينيون، ويقاربه من خلال وضع قانون العودة اليهودي في السياق الشامل للامتيازات العرقية في "إسرائيل".

إن هناك تغييرًا لافتًا وراديكاليًا في خطاب المؤسسات الحقوقية الدولية بشأن الواقع في فلسطين في السنتين الأخيرتين، يذهب أبعد من مقاربة الأمر كأزمة إنسانية أو قانون دولي. مع ذلك، فإن تقرير أمنستي هو الأكثر صرامة إلى الآن. هناك خطوة إضافية لا بد من القيام بها، وهي وضع كل هذه التفاصيل في السياق الأعم والأوضح لها: أي وصف "إسرائيل" كدولة استعمار استيطاني.

ما قاله الرئيس محمود عباس في  مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في برلين أمس، الثلاثاء ، إن إسرائيل ترتكب محرقة بحق الفلسطينيين على مدار سنوات وجرائم إسرائيل  لا تحصى منذ نكبة فلسطين ولغاية الان

ارتكبت العصابات الصهيونية المُسلّحة خلال أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948، عشرات المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين "العُزّل" في مختلف القُرى والمُدن.

ورغم المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لإخفاء وطمس حقيقية تلك المجازر، إلا أن شواهد تاريخية كـ"المقابر الجماعية" وشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في ارتكاب هذه الجرائم، ظلّت دليلا دامغا على وقوعها.

وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عام 2019، فإن فرق من وزارة الدفاع الاسرائيلية أزالت منذ أوائل العقد الماضي مجموعات من الوثائق التاريخية لإخفاء دليل النكبة والفظائع التي رافقتها، كما حاولت إخفاء شهادة من جنرالات حول قتل المدنيين وهدم القرى، أو طرد البدو خلال العقد الأول من قيام الدولة.

وعام 2013، اكتشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" وجود 6 مقابر جماعية تضم مئات الرفات والهياكل العظمية لشهداء ومدنيين قُتلوا خلال عامي 1936 و1948؛ وذلك خلال أعمال ترميم كانت تقوم بها المؤسسة في مقبرة الكزخانة في مدينة يافا (شمال).

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن آخر هذه الشواهد، والتي كانت لمقبرة جماعية لفلسطينيين قتلوا إبّان حرب 1948 على شاطئ مدينة قيسارية الشهير (شمال).

وأشارت الصحيفة إلى حدوث عمليات "قتل جماعي للعرب حدث بعد استسلام قرية الطنطورة" عام 1948.

وذكرت "هآرتس" أن فيلما وثائقيا للمخرج ألون شوارتز، بعنوان "الطنطورة" عرض عبر الإنترنت، ويتضمن شهادات جنود إسرائيليين شاركوا في المجزرة.

وبحسب الصحيفة فقد تم دفن نحو 200 فلسطيني، بعد إعدامهم في قبر جماعي يقع حاليا تحت ساحة انتظار سيارات "شاطئ دور".

ويقول فلسطينيون إن المجموعات اليهودية المسلحة نفذت العديد من المجازر بالقرى الفلسطينية خلال حرب 1948 لإجبار سكانها على الرحيل.

وبحسب مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (مقره بيروت)، فإن عدد المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في الفترة بين 1937 و1948، زادت عن 75 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شهيد فلسطيني، فضلا عن إصابة الآلاف.

وقال المركز، في إحدى إصدارته لعام 2009، إن ذروة تلك المجازر كانت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1947 - 1948، وهي الفترة المعروفة بالنكبة.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، وهو نفس العام الذي أُعلن فيه قيام دولة إسرائيل على غالبية أراضي فلسطين التاريخية.

ومن هنا تسلّط الأناضول الضوء على أبرز المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين "العُزّل"، أثناء النكبة.

•              مجزرة فندق "سميراميس" بالقدس في 5 يناير: حيث هدمت عصابة صهيونية الفندق، ما تسبب بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل، وجرح 20 آخرين.

•              مجزرة بوابة يافا في مدينة القدس في 7 يناير: ألقت عصابة صهيونية، قنبلة على بوابة يافا في مدينة القدس، فقتلت 18 عربيا وجرحت 41 آخرين.

•              مجزرة "السرايا العربية" بمدينة يافا في 8 يناير: فجّرت عصابات صهيونية سيارة ملغومة قرب مبنى كان يطلق عليه اسم السرايا العربية (كان يضم مقر اللجنة القومية العربية) وسط يافا، ما أسفر عن مقتل 70 عربياً وإصابة العشرات.

•              مجزرة "السرايا العربية" الثانية في 14 يناير: حيث فجّرت عصابة صهيونية سيارة ملغومة بجانب السرايا القديمة، ما أسفر عن مقل 30 غربيا.

•              مجزرة عمارة المغربي بمدينة حيفا في 16 يناير: تفجير قنبلة موقوتة، قرب عمارة يطلق عليها اسم "المغربي"، ما أسفر عن مقتل 31 عربيا وإصابة ما يزيد عن 60 آخرين.

•              مجزرة قرية يازور قضاء يافا في 22 يناير: هاجمت عصابة صهيونية قرية يازور على مدخل مدينة يافا، ليلا، ونسفت بعض المباني، ما أسفر عن مقتل نحو 15 عربيا، وهم على فراشهم نيام.

•              مجزرة شارع عباس في حيفا في 28 يناير: دحرجت عصابة صهيونية برميلا مملوءا بالمُتفجّرات في شارع عباس العربي (مُنحدر)، ما تسبب بهدم بعض البيوت على ساكنيها ومقتل 20 عربيا وجرح 50.

•              مجزرة قرية "سعسع" قضاء حيفا في 14 فبراير: هاجمت عصابة صهيونية قرية "سعسع"، ودمرت نحو 20 منزلا فوق رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن مقتل 60 مواطنا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

•              مجزرة "بناية السلام" في القدس في 20 فبراير: فجّرت عصابة صهيونية، مركبة مملوءة بالمتفجرات، وضعتها أمام بناية السلام في مدينة القدس، ما تسبب بمقتل 14 عربيا، وجرح 26 آخرون.

•              مجزرة قطار حيفا في 31 مارس: فجّرت عصابة صهيونية القطار السريع المعروف باسم القاهرة -حيفا، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا، وإصابة 60 آخرين.

•              مجزرة "دير ياسين" في 9 أبريل: شنّنت عصابات صهيونية هجوما على قرية دير ياسين غربي القدس، وتم خلالها نسف المنازل على رؤوس سكانيها، واستهداف المواطنين الفارين من المجزرة استهدافا مباشر. وبحسب مصادر عربية ودولية فإن عدد قتلى المجزرة بلغ 254، بينهم 25 سيدة حامل تم بقر بطونهن وهن أحياء برؤوس الحراب.

•              مجزرة قرية "قالونيا" في 12 أبريل: هاجمت عصابة صهيونية القرية الواقعة بجوار مدينة القدس، وهدّمت المنازل وتسببت بمقتل نحو 14 مواطنا على الأقل.

•              مجزرة قرية "ناصر الدين" في 14 أبريل: هاجمت عصابة صهيونية القرية المُطلّة على بحيرة طبريا، وفتحت نيران أسلحتها صوب السكان، ما تسبب بمقتل 50 شخصا؛ من أصل 90 وهو عدد سكان القرية آنذاك.

•              مجزرة قرية "الحسينية" شمال صفد في 21 أبريل: هاجمت عصابات صهيونية القرية بالأسلحة الرشاشة والمتفجّرات، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.

•              مجزرة حيفا في 22 أبريل: هاجمت عصابات صهيونية المدينة ليلا، فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني، وقتلوا نحو 150 عربيا، وجرحوا حوالي 400 آخرين.

•              مجزرة قرية "عين الزيتون" في 4 مايو: هاجمت عصابة صهيونية القرية الواقعة قرب صفد، ودمّرت منازلها، وجمعت عددا من سكانها بلغ نحو 70 مواطنا، وقيّدتهم ثم أعدمتهم.

•              مجزرة قرية "أبو شوشة" شرق الرملة في 14 مايو: حاصرت عصابات صهيونية القرية، وبدأت بمهاجمتها بقذائف الهاون والقتل العشوائي لرجال القرية، ما أسفر عن مقتل 60 من سكانها؛ وذلك عشية إعلان قيام دولة إسرائيل.

•              مجزرة "بيت دراس" في 21 مايو: هاجمت قوات إسرائيلية القرية الواقعة شمال شرق غزة بعد محاصرتها من كافة الجهات، وقصفتها بالمدفعية بشكل عشوائي ومكثّف، ما أسفر عن مقتل 260؛ بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

•              مجزرة "الرملة" في 1 يونيو: خدع ضباط إسرائيليون سكان مدينة الرملة حينما خيّروهم بين النزوح من المدينة أو السجن الجماعي، الأمر الذي مكّنهم من قتل عدد كبير منهم (قُدّر بالمئات)، وإلقاء الجثث على طريق المدينة العام، ولم يبق بعد هذه المجزرة إلا 25 عائلة عربية.

•              مجزرة اللد في 11 يوليو: ارتكب الجنود الإسرائيليون مجزرة بحق سكان المدينة، راح ضحيتها نحو 426 مواطنا، وذلك في عدة أحداث منها اقتحام مسجد يضم عشرات المواطنين، كان الجنود قد أعطوا كل من دخله الأمان، لكنهم قتلوا فيه عددا من المواطنين وصل إلى 167.

•              مجزرة "الدوايمة" في 29 أكتوبر: جرت على عدة دفعات أسفرت عن مقتل 500 مواطن، أبرزها حادثة المسجد الذي يُطلق عليه اسم "الزاوية"، حيث قتل الجنود الإسرائيليون نحو 50 شيخا كانوا يتواجدون داخل المسجد، ويذكر أيضا أنه تم قتل أطفال خلال المجزرة عبر تكسير جماجمهم بالعصيّ.

هذا قيض من فيض من مسلسل الجرائم التي ارتكبتها و ما زالت ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وغزه وإذا عدنا الى جرائم القتل في اجتياحات 2002 والى تقرير غولدستون الذي تطرق إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب.

 كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009. وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444 بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166. ، مسلسل الجرائم يكاد لا ينتهي عبر حروب إسرائيل على غزه وعبر اجتياحات إسرائيل لمدن الضفة الغربية والقيام بأعمال القتل والتصفيات وجريمة شرين ابوعاقله ومحمد الشحام والعديد العديد من جرائم القتل وجميعها موثقه مما تدلل وتؤكد صحة تصريحات وأقوال الرئيس محمود عباس

هجوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد،  على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إثر تصريحاته هجوم غير مبرر ومجافي للحقائق ألموثقه بتقارير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وهيومن رايس  ، واعتبر لبيد في تغريدة في تويتر، منتصف الليلة الماضية، إن "حديث أبو مازن في الأراضي الألمانية عن '50 محرقة' ليست وصمة عار أخلافية وحسب وإنما تشويه رهيب أيضا. لقد قُتل 6 ملايين يهودي في المحرقة، (بينهم) مليون ونصف المليون طفل. والتاريخ لن يغفر له".

وعبر شولتس اليوم، الأربعاء، عن استيائه من تصريحات عباس وقال على تويتر إنه "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول.. أنا مستاء من هذه التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وفي رد الرئيس محمود عباس على سؤال خلال المؤتمر الصحافي، رفض عباس الاعتذار عن مقتل 11 رياضيا أثناء الألعاب الأولمبية في مدينة ميونيخ، عام 1972، علما أن معظمهم قتلوا بنيران قوات الأمن الألمانية. وقال عباس للصحافيين إنه أرادوا فحص الماضي، فبإمكانهم ذلك، وأضاف أن إسرائيل ارتكبت 50 محرقة بحق الفلسطينيين منذ العام 1947.

وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، نفتالي بينيت، في تويتر، اليوم الأربعاء، أنه "كرئيس حكومة لم أوافق على لقاء أبو مازن، أو أن أتقدم بأي مفاوضات سياسية، حتى في أعقاب ضغوط داخلية وخارجية. و'شريك' ينفي المحرقة ويلاحق جنودنا في لاهاي ويدفع رواتب لإرهابيين، هو ليس شريكا".

بدوره، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن "أبو مازن ينكر المحرقة وعدو لدود لدولة إسرائيل. وكتب رسالته للدكتوراه في موسكو حول موضوع إنكار المحرقة، وهو يقدم بشكل دائم دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ويتهم الجنود الإسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد البشرية، وأبو مازن الذي رفض أمس التنديد بالمجزرة في أولمبياد ميونيخ وقتل الرياضيين قبل 50 عاما، هو إرهابي يمارس الإرهاب السياسي، ولذلك هو خطير أكثر من جميع الناشطين الإرهابيين في حماس أو الجهاد الإسلامي".

وتابع ليبرمان "أنني أدعو رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى التوقف عن منحه شرعية واللقاء معه والتحدث معه. ولا يوجد أي سبب للتأثر من تهديداته بوقف التنسيق الأمني، لأن أبو مازن يعلم أن التنسيق الأمني مهم له، ليس أقل من أهميته لإسرائيل، وإذا بقي هذا الرجل على قيد الحياة حتى اليوم ولم تتم تصفيته على أيدي منظمات إرهابية منافسة، فإن هذا بفضل التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وجهاز الأمن الإسرائيلي فقط لا غير".

وادعى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "أقوال أبو مازن حقيرة وكاذبة، وهي محاولة لتشويه وإعادة كتابة التاريخ. والمقارنة البائسة والمفندة بين المحرقة، التي ارتكبها النوازيون وأعوانهم بمحاولة إبادة الشعب اليهودي، وبين الجيش الإسرائيلي، الذي يدافع عن وثبة شعب إسرائيل في أرضه وعن مواطني إسرائيل وسيادتها أمام إرهاب وحشي هي إنكار للمحرقة".

وتابع غانتس أنه "يتوقع ممن يسعى إلى سلام أن يعترف بجرائم الماضي وألا يشوه الواقع. ونحن سنستمر في التعلم من التاريخ وبضمن ذلك عناصره المشوهة والمظلمة، وسنسعى إلى السلام ونحافظ على أمننا ومناعتنا اليهودية".

كما دعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية "اييليت شاكيد "، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لعدم استقبال الرئيس ابو مازن في منزله .

ونددت الإدارة الأميركية بشدة بأقوال الرئيس الفلسطيني، وقالت المبعوثة الأميركية لمكافحة معاداة السامية، دفورا ليفشتدت، إن أقوال عباس حول "50 محرقة" ليست مقبولة، وأن "تشويه المحرقة يغذي معاداة السامية وقد تكون لذلك عواقب خطيرة".

وقال السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن سايبرت، إن "ما قاله الرئيس عباس في برلين بشأن '50 محرقة' خاطئ وغير مقبول. وستقف ألمانيا إلى الأبد ضد أي محاولة لإنكار الأبعاد التي تميز الجرائم التي ارتكبت في المحرقة".

وخلال المؤتمر الصحافي، عبر المستشار الألماني عن امتعاضه من أقوال عباس حول المحرقة، ورفض وصف عباس لسياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها "فصل عنصري"، واعتبر أنه لا يعتقد أن الوقت حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الرئيس محمود عباس الذي يتعرض شعبه لأبشع الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الابرتهايد ولسان حاله يقول  ما تعرض له اليهود في الهولوكوست لا علاقة لشعب فلسطين به ولا العرب والمسلمين حيث أنهم يستنكرون ويرفضون ما جرى جملة وتفصيلاً ، فحق الإنسان في الحياة والمواطنة مقدس ومشروع ، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر في وطنه بدوافع عدوانية وأطماع وحب سيطرة وفرض إرادة ، كما لا يجوز لأي كان الاعتداء على وطن واغتصابه ، فما جرى في فلسطين اغتصاب بالقوة ومس بكرامة المواطن الفلسطيني . فالعلاقات البشرية تحكمها المصالح المشتركة التي تقوم على التعاون لا على الاعتداء وفرض الإرادة واغتصاب .. فالدولة العبرية  تستذكر  سنوياً ذكرى الهولوكست الذي تعرض له اليهود على يد النازيين من جرائم اضطهاد وقتل منظم من ألمانيا النازية ، استهدف فئات متنوعة من البشر بسبب "دونيتهم العرقية" وفق المنطق النازي كـ الروما/الجبسيس (الغجر)، والمعاقين، وبعض الشعوب السلافية (البولنديين، والروس، وغيرهم استغلته الدولة العبرية أقصى استغلال ، وحملت أوروبا المسؤولية عن جرائم ارتكبتها النازية حتى تمكنت من إقامة كيانها الغاصب على الأرض الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني صانعة به هولوكست شتته وأرهبه ملحقاً به خسائر بشرية دامية ، بدعم أنجلو أمريكي وصمت دولي على جرائمها .. فمن حق الرئيس محمود عباس ان يدافع عن حقوق شعبه ويستذكر جرائم إسرائيل  حيث تتعامل مع الفلسطينيين بنفس منطق النازيين الذين كانوا يعتبرون الجنس الجرماني الأرقى من بين الأجناس البشرية كذلك الدولة العبرية وقادتها الذين يعتبرون  اليهود الجنس الأرقى على الفلسطينيين والبشرية جمعاء .

فما يجري في غزة من حصار وحرب معلنة يجري التحكم فيها وفق مقتضى الحال الانتخابي وللخروج من المآزق السياسية لرجال الحكم في الدولة العبرية ، وما يجري في القدس من ضم ومصادرة أراض لصالح الاستيطان ومن اعتداءات وتدنيس للأماكن الدينية فيها خاصة المسجد الأقصى المبارك ، ومن ضم لمختلف أحيائها وعبرنة مسمى شوارعها وأحيائها ، وما يجري في الضفة الغربية من حصار لسكانها عبر جدار الفصل العنصري ومعسكرات جيش الاحتلال وطرق التفافية ومستوطنات استيطانية وتسمينها بقادمين جدد من المتطرفين إليها ، ومن اعتقالات عشوائية يومية لشبابها من كلا الجنسين وأطفالها وتصفيات ميدانية على الحواجز تحت ذرائع محاولات اعتداء على جنودها ، وما جرى ويجري منذ العام 1948م من مجازر في القدس واللد والرملة وبئر السبع وصحراء النقب من هدم لمنازل البدو في قراهم التي يعمرونها ، وفي الخليل وقراها حيث أن المستوطنات فيها بين مساكن المواطنين ، والجليل وقراه ، والفلوجة وسلمة ودير ياسين وقبية وكفر قاسم وقلقيلية والسموع ومخيم جنين وطولكرم ومخيميها وطوباس ورام الله والبيرة ونابلس ومخيماتها وأريحا والأغوار وجنين ومخيمها ، ويافا وحيفا.، وفي الامتداد الحيوي المتنفس الزراعي والمائي والامتداد العمراني للتجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق الـ 48 والـ 67 مناطق " ج " كلها امتداد للهولوكست اليهودي ضد الفلسطينيين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت