قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن دولة فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.
وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" يوم الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع هذه المنظمات على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمظمات إرهابية ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها بحيث سيتم الاعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.
وأشار إلى أن التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي.
ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.
اغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، فيما أدانت والمؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية والمنظمات الفلسطينية، إغلاق المؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات الست وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أعلن أمس الأربعاء، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات.
يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية
الرئاسة تدين القرار وتعتبره اعتداء سافرا
أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.
واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وبأننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.
الشيخ: إغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير لإسكات صوت الحق والعدل
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لاسكات صوت الحق والعدل.
وأضاف الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".
"فتح": إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة جديدة بحق شعبنا ومؤسساته
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، مؤكدة رفضها لما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات.
وأضافت أن هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال.
وأكدت "فتح" أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.
الخارجية تدين الاعتداء الهمجي على منظمات المجتمع المدني
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مقرات مؤسسات المجتمع الفلسطيني خلال اقتحامها لمدينة رام الله والبيرة؛ والعبث في ونهب محتويات ومصادرة ممتلكات عدد منها.
وأكدت أن هذا الاعتداء الاجرامي الخطير يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لتقليص مساحة العمل القانوني والأهلي، ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل هذه المؤسسات فضحها.
وقالت إن هذا الاعتداء الخطير يأتي في إطار تأجيج جو من العداء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في فلسطين والتي يأمل من خلالها مجرمي الحرب الإسرائيليين حماية أنفسهم من المساءلة على جرائمهم وإسكات وتقويض مقاومة سياسات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي غير القانونية، وكتم أصوات المناصرة التي تتصاعد عالمياً دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لرفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومواجهة استراتيجية الاحتلال الاستعماري التي تهدف بشكل بائس إلى نزع الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني وعزله، مطالبة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو تقديم المساعدة له.
وأكدت وقوفها ودعمها الكامل لهذه المؤسسات والعاملين بها، وتؤكد أنها ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين وعلى كافة المستويات للدفاع عن حق هذه المؤسسات بممارسة نشاطها الشرعي وعلى توفير الحماية لها ومواجهة الحملة المسعورة للاحتلال الاستعماري ضدها.
نادي الأسير: إغلاق المؤسسات جزء من العدوان على الوجود الفلسطيني
قال نادي الأسير إن إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية، ومدنية فلسطينية وإصراره على ملاحقتها، والتضييق عليها وعلى العاملين فيها، جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية.
وأكّد نادي الأسير، أنّ المنظومة الحقوقية الدولية بكافة أطرها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطيني على الأرض من عمليات سلب مستمرة، وفرض مزيد من نظام السيطرة والرقابة، أن لا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع حقيقي لكل ما يجري.
الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تندد العدوان على مؤسسات المجتمع المدني
نددت الهيئة الوطنية باقتحام وتحطيم وإغلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسيطنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن مثل هذه الأعمال العدوانية تندرج في سياق العدوان المستمر والممنهج على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة الوطنية أن ما قامت به قوات الاحتلال بإغلاق المؤسسات المدنية يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال، ويأتي أيضا في سياق اسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني واخراجه عن سياق العمل النضالي، مطالبة كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لمؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.
اتحاد نقابات العمال: إغلاق المؤسسات جزء من السباق الانتخابي في إسرائيل
ندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المؤسسات الحقوقية في مدينة رام الله والاستيلاء على ممتلكاتها، معبترا الإجراء الإسرائيلي بأنه جزء من السباق الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية.
وقال إن هذا الأمر يتطلب تحركا شعبيا رادعا وكابحا لشهوة التجبر والتغول الإسرائيلي، داعيا إلى التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الإسرائيلية لبلورة موقف مندد بالقرار الإسرائيلي، سيما من قبل الدول التي رفضت أصل القرار الإسرائيلي، والسماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة للعمل وعدم ملاحقة كادرها وموظفيها بأي شكل من الأشكال.
الاتحاد العام للمرأة: هذا العمل إرهابي منظم
قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تستكمل حربها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالقيام بإغلاقها ولحام أبوابها، وهذا يعتبر عملا ارهابيا منظما.
ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية والاتحادات النسوية العربية والشبكات الإقليمية، إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الاجراءات ضد مؤسسات المجتمع المدني؛ التي تلعب دورا مهما في تخفيف معانات شعبنا وفضح سياسة الاحتلال وجرائمه.
المنظمات الأهلية تدين قرصنة الاحتلال وإغلاقه 7 مؤسسات أهلية
أدانت هيئة شؤون المنظمات الاهلية إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤسسات أهلية خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها، وتكسير أثاثها.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنها ليست المرة الاولى التي يقدم الاحتلال على مثل هذا الاعتداء السافر لضرب قطاع العمل الأهلي في فلسطين، وعدم التحرك الدولي لإدانة مثل هذه الاعتداءات دفع قوات الاحتلال لتكرارها، معتبرة نفسها فوق القانون.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل حول استهداف الاحتلال للمؤسسات الاهلية، وتقديم ضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي دولة فلسطين والممولة دولياً.
وأعلنت هيئة شؤون المنظمات أن مكاتبها مفتوحة لاستضافة تلك المؤسسات من أجل استمرار عملها وبرامجها، في فضح جرائم الاحتلال وعربدته التي تطال كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني.
"شبكة لمنظمات الأهلية": اقتحام المؤسسات يندرج ضمن العدوان المفتوح على شعبنا
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل المحاولات تطويع إرادتها أو ثنيها عن مواصلة التمسك بذات القيم والأهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
وشددت على رفضها لما جرى من اقتحام، الذي يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي، مطالبة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من اجل فضح جرائم الاحتلال.
ودعت إلى أوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
"النضال": إغلاق الاحتلال لمؤسسات حقوقية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق قوات الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على بعض محتوياتها، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.
وأشار نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش، إلى أن عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال، يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال ضمن خطة لضرب وتقويض المؤسسات ومحاولة ترهيبها.
ودعا أبو غوش لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال لمحاسبتها على تلك الجرائم .
النتشة: إسرائيل تستبيح الفلسطينيين وعلى العالم التحرك
نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وإغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة في بيان صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر، بالهجمة الإسرائيلية الشرسة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وهذا الهجوم يعبر عن حقد دفين من قبل إسرائيل دولة وأحزاب تجاه شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته التي لا تنازل عنها.
وقال المؤتمر في بيانه، إن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداء على المؤسسات والممتلكات الفلسطينية بذريعة انها تمارس نشاطات مناهضة، مؤكدا أن الاحتلال هو أساس كل البلاء الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني وبزواله تزول كل أسباب الصراع.
وأضاف أن إسرائيل تتنكر لكل الاتفاقيات السياسية وتتخبط في جميع الاتجاهات، ما يشير إلى أنها لا تريد حلا سياسيا للصراع وهو ما تدعو اليه القيادة الفلسطينية.
"الضمير": اقتحام الاحتلال للمؤسسات انتهاك واضح وصريح للقوانين والاتفاقيات الدولية
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، إنها تنظر ببالغ الخطوة للهمجية والغطرسة الإسرائيلية تجاه ما قامت به من اعتداء واقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات في استهداف يعد الأخطر من نوعه على منظومة حقوق الإنسان والعمل الأهلي.
واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن اقتحام تلك المؤسسات والاستيلاء على محتوياتها وإغلاقها، اعتداء واضح وصريح على المنظومة الحقوقية بأكملها، واستهداف للعمل الحقوقي والأهلي في الاراضي الفلسطينية، لما تقوم به من أنشطة فاعلة في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة ضباطه وجنوده لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت ان اقتحام قوات الاحتلال للمؤسسات هو انتهاك واضح وصريح للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفلت الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات والمؤسسات والانضمام اليها؛ والتي صانت هذا الحق في نصوصها، فاقتحام واغلاق مقرات المؤسسات يأتي لإسكات صوت الحق والعدالة وإضعاف عمل هذه المؤسسات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير ومناهضة جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان وجرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجون الاحتلال.
الشيخ عدنان يدين اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات فلسطينية في رام الله
أدان القيادي الشيخ خضر عدنان، اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسات حقوقية وأهلية في مدينة رام الله فجر اليوم الخميس، مؤكدا مساندة تلك المؤسسات والوقوف معها.
وأكد عدنان في تصريح صحفي أن اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسات في رام الله وإغلاقها والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنياتها، عربدة صهيونية تأتي في سياق العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال: الاحتلال يؤكد كل يوم حربه على كل من يرفضه ما يدلل على ضعفه وتخبطه في ظل صمود شعبنا، وأن المواجهة ليست مقتصرة على المقاومة المسلحة".
وأشار عدنان إلى أن مساس الاحتلال بمؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في رام الله يجب أن يواجه من كل الأحرار، وأن يكون هناك موقف جدي وحقيقي من كل المستويات.
وتابع بالقول: لا يحق للاحتلال الصهيوني الإرهابي وصم مؤسسات شعبنا وقواه الحرة والمقاومة بالإرهاب، لأن ممارساته اليومية من القتل والاعتقال والمداهمة والهدم ومصادرة الأراضي تؤكد إرهابه هو بحق شعبنا".
اشتية: سنواصل الدفاع عن مؤسساتنا الحقوقية والأهلية ودعمها بكل الطرق
أكد رئيس الوزراء الفلسطني د.محمد اشتية دعم الحكومة، للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تفقد اشتية، يوم الخميس، لمؤسسة الحق، وهي من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.
وأضاف: أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.
وشدد على أن عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، إنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.
وشدد على أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس الوزراء إن الاحتلال يسعى لتحميلنا فاتورة الانتخابات الإسرائيلية بالدم والاجتياح في قلب المدن، مضيفا أن كل الأراضي الفلسطنيية مستهدفة.
وأكد أن مؤسساتنا الوطنية والبلديات عمرها أقدم من الاحتلال، فهو الطارئ علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات.
وزير العدل: وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للاحتلال بالمضي في جرائمه
وطالب وزير العدل محمد الشلالدة، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها المفوض السامي لحقوق الإنسان، لأخذ الدور المناط بهم، للتصدي للجريمة التي أقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الأهلية الفلسطينية والاستيلاء على مقتنياتها وإغلاقها.
وقال الشلالدة إن هذه الجريمة الخطيرة هي ضرب لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وصفعة لرسالة الأمم المتحدة وصفعة لكافة الجهود الدولية لحقوق الإنسان بأشخاصه ومؤسساته من المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين له والمنادين به، تستوجب التحرك الفوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوصفه مسؤولا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين وكافة المؤسسات ذات الاختصاص الدولي والإقليمي والوطني.
ودعا كافة البرلمانيين والأحزاب السياسية في العالم وكافة الدبلوماسيين في فلسطين لأخذ دورهم الرافض المعبر عن حضارتهم الإنسانية والمعبر عن مبادئ شعوبهم والأمم المتحضرة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته والحفاظ على مؤسساته.
وأكد الشلالدة أن وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.
شؤون اللاجئين: العدوان على المؤسسات انتهاك للسيادة الفلسطينية ومخالف للقانون الدولي
وأدانت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على المؤسسات، واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، ومخالفا للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الأهلية، ومحاولة احتلالية بائسة لكتم صوت المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورأت أن غياب محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، يشكل ضوءا أخضر لمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق أرضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية.
وأهابت الدائرة في بيان لها، بجالياتنا ومؤسساتنا الفلسطينية في مختلف دول العالم، المساهمة في نقل صورة العدوان الإسرائيلي للجهات ذات الصلة وشرح أبعاده وأهدافه، والتي تأتي في إطار الخطط الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني ككل، ومطالبة الحكومات والمنظمات الأهلية في دول العالم إعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، انسجاما مع مواقفها الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية واعتبار إغلاق المؤسسات محاولة ذات دوافع سياسية من قبل سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.
الهيئة المستقلة تدعو لإطلاق حملة دولية لمواجهة تشويه مضمون العمل الأهلي الفلسطيني
واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اقتحام قوات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية أحد حلقات أعمال العدوان المتواصل والممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.
وأشارت إلى ان هذا العدوان يعد جزءاً من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها المهم في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.
واعتبرت أن تصعيد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والعمل على استخدام جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف إجراءاتها الفورية بحق مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والعاملين فيها، والامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الهيئة للتصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي في فلسطين من خلال تشكيل إطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به من تشويه لمضمون العمل المهني والأهلي لعمل تلك لمؤسسات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني.
اتحاد الكتّاب يستنكر اقتحام المؤسسات الحقوقية والأهلية
استنكر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الاقتحام العدواني لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات حقوقية في رام الله، واعتبرها جريمة ممتدة ترتكبها العنجهية الاحتلالية ضد فلسطين ومؤسساتها.
وقال في بيان صحفي، " يواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمته بحق الإنسان الفلسطيني، ومؤسساته ومراكزه الحقوقية التي تعمل على تحقيق العدالة الإنسانية التي تنتهكها الآلة العسكرية والأمنية الاحتلالية، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية، والشرائع المبنية على تحقيق الكرامة الإنسانية، وساعدها التواطؤ الدولي الذي جعلها دولة فوق كل القوانين".
وأهاب بجميع الاتحادات والجمعيات والأسر الأدبية والإبداعية في الوطن العربي والعالم إلى فضح الممارسات الإسرائيلية، وتحقيق شبكة أمان معنوية للشعب الفلسطيني للضغط على المجتمع الدولي للجم الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة، والعمل على تفعيل المحكمة الدولية، لجر الضباط وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني.
وكما طالب بدعم المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الإنسان في فلسطين المحتلة، وتعزيز دورها تمهيدًا لفضح الجرائم الاحتلالية.
