أكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش، أن وزارته لن تفرض أي نوع من الضرائب على رواتب العمال الفلسطينيين في أراضي 48.

وقال حنش في حديث مع موقع "الاقتصادي" إن رواتب العمال في الداخل تخضع أساسا للضريبة من قبل سلطة الضرائب الإسرائيلية، وبالتالي لا يجوز فرض الضريبة مرتين، ومسألة الازدواجية غير واردة بالمطلق.

وأوضح حنش،  أن وزارة المالية تجري حسابات مع سلطة الضرائب الإسرائيلية لتحصيل الضرائب المخصومة على العمال.

وختم حديثه: لن يكون هناك أي نوع من الضرائب على رواتب عمال الداخل.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية وذلك بدفعة أولى تضمنت 7 آلاف عامل.

وقال أبو جيش إن البنوك الفلسطينية لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على القطاع الحكومي والخاص.

واعتبر أبو جيش الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، داعيا العمال الفلسطينيين إلى فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

ويعمل داخل إسرائيل والمستوطنات أكثر من 160 ألف عامل من أصل 1.1 مليون عامل يمثلون القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021.

ويقول الجهاز المركزي إن 60 إلى 70 في المائة من العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء والبقية بالزراعة والخدمات والصناعة والقطاع الصحي وقطاع الفندقة والمطاعم.

وتدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل سنويا قرابة 18 مليار شيقل (الدولار =3.25 شيقل إسرائيلي) نقدا للسوق الفلسطينية.

 جلسة نقاش مع المؤسسات الإعلامية بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد

 وعقدت وزارة المالية ممثلة بمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، يوم الخميس، جلسة نقاش مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المختصة بالشأن الاقتصادي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت الجلسة استكمالا لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

وقال حنش إنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور.

وأضاف أنه تم الأخذ بـ210 ملاحظات بناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مشروع القانون الحالي احتوى على 18 فصلا تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية .

وبين أنه حتى اللحظة الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها .

وذكر حنش أن ما يميز مسودة القانون الجديد تحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية، بدلا من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حاليا بنسبة 16%.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي) بحيث سيتم احتساب ضريبة صفرية عليهما، بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته.

وفي ختام الجلسة، أشاد الصحفيون بدور وزارة المالية في التشاور والحوار مع جميع الأطراف والأخذ بكافة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.