فتحت شرطة برلين يوم الجمعة تحقيق في شبهة "تحريض على العنف" تطال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية.

وتلقّت الشرطة شكوى ضدّ أبومازن "لتخفيفه من شأن محرقة اليهود" إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته "عما قريب" لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام.

وردا على سؤال في ختام مؤتمر صحافي مشترك عما إذا كان يعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضيا اسرائيليا في 1972، تجنّب أبومازن الردّ مباشرة، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب "خمسين مذبحة، خمسين هولوكوست" ضد الفلسطينيين منذ 1947.

وقال "من العام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت اسرائيل 50 مجزرة في خمسين بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها... 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، كلّ يوم، هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي".

غير أن التحقيق قد يتوقّف في حال تبيّن أن الرئيس محمود عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا.

ولا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن الرئيس عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية. غير أن ميشايل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكّك في صواب هذه الفرضية.

وقال الخبير القانوني في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن الرئيس محمود عباس لا يتمتع الحصانة إلا إذا كان "ممثلا لدولة أخرى". وفي هذا السياق، تكتسي مسألة معرفة إن كانت فلسطين تعدّ دولة أم لا "أهمية قصوى"، على حد تعبيره.

ويعترف أكثر من 130 بلدا بدولة فلسطين، لكن ألمانيا ليست من بينها، حالها حال أغلبية الدول الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.