ضغوط على حركة حماس....وتجدد أزمة الوساطة المصرية

بقلم: أحمد إبراهيم

غزة.jpg
  • أحمد ابراهيم

قبل عامين عندما قامت إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع الإمارات والمغرب والبحرين ، كان معروفا لدى الجميع أن عدد من منظمات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس انتقدت دول السلام الإبراهيمي ، وعلى رأسها الإمارات والمغرب والبحرين بكل الطرق الممكنة وألقت باللوم عليها في تدهور الأوضاع السياسية والاستتراتيجية لفلسطين ، بل ووصل الأمر إلى اتهامهخا بالخيانة أيضا .
ومنذ عدة أيام أعلنت إسرائيل وتركيا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما وهو ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عبر المنصات الإعلامية وحساباته على موقع تويتر.
ومنذ هذا الإعلان فإن الكثير من وسائل الاعلام الفلسطينية وحتى العربية تتساءل عن موقف حركة حماس تحديدا من هذا الإعلان للمقاومة، خاصة وأن الواضح أن حركة حماس لا تنتقد تركيا لأسباب عديدة ، وقالت تقارير صحفية أن حركة حماس تخشى على ممتلكاتها في تركيا خاصة مع وجود الكثير من قيادتها التي تعيش هناك.
كل هذا يأتي مع حديث عن أزمة سياسية تقع فيها القاهرة الآن بسبب التطورات السياسية المتعلقة بوساطتها السياسية ، وكان للمخابرات والدبلوماسية المصريتين دور مهم في المفاوضات التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على غزة مؤخرا.
صحيفة القدس الصادرة في لندن أشارت إلى أن البعض من وسائل الإعلام اشارت إلى أن الاعتقاد لدى حركة “الجهاد الإسلامي”، التي كانت الطرف العسكري المستهدف في الحرب الأخيرة، أن المخابرات المصرية أبلغتهم أن إسرائيل لا تريد التصعيد وأنها سترد “بشكل إيجابي” على طلب إطلاق سراح أعضاء في الحركة تعتقلهم تل أبيب.
أدت هذه التطمينات، حسب المصادر الصحافية، إلى شعور لدى “الجهاد” بالاسترخاء والأمان، لتفاجأ الحركة بالهجوم الإسرائيلي ومقتل تيسير الجعبري وخالد منصور القياديين الميدانيين في “سرايا القدس” الجناح العسكري للحركة.
ردّت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ وهرب سكان مدن بينها تل أبيب وعسقلان للملاجئ وأوقعت عدة جرحى إسرائيليين، وأدى العدوان الإسرائيلي إلى مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإضافة للخراب الذي طال أبنية كثيرة، واعتقال 40 عنصرا من الحركة في الضفة الغربية، فقد توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بعد إغلاق إسرائيل معبرا يوصل الوقود.
تدخل الوسيط المصري الذي قام برعاية اتفاق هدنة بين إسرائيل، من جهة، وحركتي “الجهاد” و”حماس”، من جهة ثانية، التزمت فيه القاهرة، حسب مصادر “الحركة”، بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عواودة.
حسب عدد الأمس من صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن إسرائيل استخفت بالقاهرة، وذلك بعد تدخّل الرئيس المصري بنفسه، الذي اتصل برئيس وزراء حكومة الاحتلال يئير لبيد، الذي تجاهل وعده للسيسي بكبح جماح جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وخفض عمليات الاعتقال والدهم التي يقوم بها، لتفادي اشتعال المواجهات والتصعيد مع الفلسطينيين مجددا.
الذي حصل عمليا كان أكبر بكثير من التجاهل فجيش الاحتلال ومخابراته كانا يخططان، في تلك اللحظات، لاغتيال قائد عسكري وقيادي بارز في “كتائب شهداء الأقصى”، الذراع العسكرية لحركة “فتح”، وهو يشبه ما حصل في عملية اغتيال خالد منصور، التي حصلت فيما كان المصريون يحثّون حركة “الجهاد” على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
تشير هذه الوقائع إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وأجهزتها الاستخبارية والعسكرية والدبلوماسية، تعمل بشكل منهجي على التلاعب بكافة الأطراف، وأن لا قيمة للالتزامات التي تلتزم بها أو التعهدات التي تعد بها، سواء كان الأمر يتعلق بمنظومة الأمن والسياسة العالمية، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الكبرى، وانتهاء بالدول العربية.
السؤال هنا: ما الذي يمكن لمصر أن تفعله لتثبت لإسرائيل أنها ليست الدولة التي يمكنها الاستخفاف بها؟

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت