أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، أن الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية "مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني."
جاء ذلك خلال استقبال أبومازن ، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ولجان العمل الصحي.
وقال أبومازن خلال اللقاء، "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي."
وأضاف أبومازن ، "أننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه."
وأشار أبومازن ، إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسساتنا التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ونشكر هذا الاجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية."
بدورهم، شكر أعضاء الوفد، الرئيس على دعمه ووقوفه الي جانبهم، مشيرين إلى أن القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.
وأكدوا، على التنسيق ما بين مؤسسات دولة فلسطين الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المتحدثة باسم مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد سيواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
وأضافت في بيان صدر عنها، حول الإجراءات الإسرائيلية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني في رام الله أن "الاتحاد الأوروبي يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في 18 آب/ أغسطس ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله، في المنطقة (أ) من الضفة الغربية المحتلة".
وتابع البيان: تم إدراج بعض المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية في عام 2021، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، وكان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى تحقيق جوهر المعلومات المتعلقة بالتعيينات، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.
وأكد البيان أنه لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وشدد البيان على أنه "من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. كما ذُكر من قبل، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا".
يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت قبل يومين مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".
