طمأن وزير العمل د. نصري أبو جيش العمال الفلسطينيين قائلا "لن يتم فرض خصومات على رواتب العمال وهذا ما تم الاتفاق عليه مع سلطة النقد".

وحذر أبو جيش في حديث عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، العمال من الوقوع في فخ التضليل الذي يمارسه المشغلون داخل الخط الأخضر وهم أول المتضررين وسماسرة التصاريح.

ونظم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ، يوم الأحد، إضرابًا لمدة يوم واحد احتجاجًا على قرار دفع رواتبهم في حسابات مصرفية بدلاً من النقد.

وسعى أبو جيش، إلى تهدئة السخط الواسع، قائلاً إن "القرار الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال ولا توجد أي خطط لفرض ضرائب جديدة"

ويأتي هذا الإحتجاج، بعد قرار جديد تم الإتفاق عليه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذي يتمثل في دفع الرواتب عبر حسابات مصرفية، سعياً إلى وسيلة أكثر كفاءة وأماناً، فيما يخشى العمال من أن الرسوم المخفية والضرائب الجديدة ستقلل من دخلهم.

ويعمل حوالي 200 ألف فلسطيني في إسرائيل أو المستوطنات، ويكسبون في المتوسط ​​أكثر من ضعف دخل أولئك العاملين في الأراضي الفلسطينية.

ويشتكي العمال الفلسطينيين، مع ذلك ، من عدم استشارة نقابة العمال بشأن الإجراء الجديد، معتبرين بأنهم حوصروا على الزاوية: "إما أنهم يقبلون تحويل رواتبهم إلى حساب أو يفقدون عقد عملهم. "

ويقول العمال إن "استياءهم ينبع أيضا من أزمة ثقة في القطاع المصرفي والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام. "

وأكد ممثلو العمال أنه إذا لم يتم التراجع عن قرار السلطة، فسوف يكثفون احتجاجهم ويمكنهم حتى الدعوة إلى إضراب إلى أجل غير مسمى.