أفادت تقارير عن ارتفاع على سعر صرف الدولار في البورصة الرسمية بعد إعلان بنك إسرائيل رفع نسبة الفائدة.

وأعلن بنك إسرائيل، يوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 2%، في زيادة أعلى من تلك التي كانت متوقعة لدى الأسواق المحلية، وذلك في محاولة للجم معدلات التضخم التي تسجل مستويات مرتفعة.

وبدءا من اليوم، بموجب قرار اتخذ خلال اجتماع للجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، سيرتفع سعر الفائدة ليصل إلى 2%، في أعلى زيادة تسجل في إسرائيل منذ 20 عاما وتحديدا منذ تموز/ يوليو 2002، وذلك في ظل ارتفاع التضخم إلى معدل بلغ 5.2% في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، في أعقاب تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الأمر الذي يرى فيه الخبراء المصرفيون، مؤشرا على أن عمليات رفع سعر الفائدة الأخيرة، لم تتسبب في حدوث تباطؤ في النمو.

كما تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في إسرائيل بنسبة 1.1% في تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق (حزيران/ يونيو)، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة والعقارات وإيجارات المساكن.

وكان الخبراء قد رجحوا أن تُقدِم اللجنة النقدية على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، ليصل إلى 1.75% بعد زيادة مماثلة قبل شهر، غير أن قرار اللجنة جاء بإقرار زيادة أعلى من تلك التي كانت متوقعة بمقدار 75 نقطة أساس.

وتعتبر زيادة اليوم على سعر الفائدة هي الزيادة الرابعة التي يقرها صانعو السياسة النقدية في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، علما بأن الزيادة الأولى التي أقرها البنك المركزي الإسرائيلي كانت في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن ظل سعر الفائدة 0.1% لسنوات طويلة، فيما كانت الزيادة الأخيرة في الرابع من تموز/ يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في إسرائيل إلى حوالي 3% بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.

وضمن مجموعة من التغييرات في تكلفة المعيشة في إسرائيل والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، أكدت إدارة مجلس الألبان الإسرائيلي، أمس، الأحد، ارتفاع أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة والدعم الحكومي بمقدار 4.95%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 8.5%، وأسعار المواصلات ارتفعت بنسبة 3.3%، وأسعار العقارات (المساكن) ارتفعت بنسبة 1.2%.