ذكر موقع صحيفة  "هآرتس" العبرية بأن سفراء دول أوروبية في تل أبيب، طلبوا من الحكومة الإسرائيلية، تقديم المزيد من التوضيحات حول اقتحام وإغلاق منظمات المجتمع المدني السبع التي تتعرض لملاحقة الاحتلال في الضفة الغربية، وشددوا على أن دولهم "غير مقتنعة" بأن المنظمات الفلسطينية هي بالفعل منظمات "إرهابية" وفقا للمزاعم الإسرائيلية.

وكشف موقع "هآرتس" بأن سفراء الدول الأوروبية اجتمعوا مع مسؤول كبير في القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، للتعبير عن إدانة بلادهم واستنكارهم للخطوة الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد ممثلو الدول الأوروبية أن المعلومات التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والأدلة التي حاولت من خلالها دعم قرارها بتصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية كمنظمات "إرهابية"، "غير كافية".

ونقل موقع الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "ليس لدى إسرائيل معلومات جديدة تنوي تسليمها إلى الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي من شأنها تعزيز قرار إسرائيل" بالإعلان عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات "إرهابية".

والمؤسسات الفلسطينية المستهدفة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وتأتي التصريحات الإسرائيلية حول عدم نية تل أبيب تقديم المزيد من الأدلة أو المعلومات في هذا الشأن للاتحاد الأوروبي أو للبيت الأبيض، خلافا لتصريحات وزير الخارجية الأميركي، نيد برايس، الذي كان قد قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن إغلاق المنظمات الفلسطينية السبع.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهم جيش الاحتلال مقار الجمعيات الفلسطينية السبع، بزعم أنها "منظمات إرهابية". وأضاف برايس "سنراجع ما يقدم إلينا وسنتوصل إلى استنتاجنا الخاص".

ولم تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، من تأكيد قرار إسرائيل تصنيف المؤسسات الفلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول، أنه على الرغم من هذه النتائج إلا أنها "لم تؤد إلى أي انتقاد أميركي رسمي لهذه الخطوة المثيرة للجدل".

والخميس الماضي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار المؤسسات الفلسطينية السبع في مدينتي رام الله والبيرة وأغلقتها، وزعمت أن المنظمات تعد "واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين (لم تسمهما) إن إسرائيل أرسلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول تصنيف المؤسسات الفلسطينية، لكن تقييم الاستخبارات الأميركية "لم يجد أي دليل لتأييد الادعاءات الإسرائيلية".

وحسب الصحيفة، قال أحد المصادر المطلعة إن تقرير الوكالة الأميركية "لا يقول إن الجماعات مذنبة في أي شيء"، بينما قال مصدر ثان إن التقييم كان "سريا للغاية".

وفي 20 آب/ أغسطس الجاري، أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعرقلة عملها.

وفي بيان مشترك لكل من وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول إنه "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين".

وأكدت الدول أن إسرائيل "لم تقدم معلومات جوهرية" من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها "منظمات إرهابية".

 وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلق الاتحاد البالغ إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية.

وقال بوريل، في بيان صحفي، "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 آب / أغسطس والتدابير التي أعقبتها بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".

وأضاف أنه "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين".

وشدد على التزام "الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والوقوف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابع بوريل: "كما أوضحنا سابقا، لم يتم تلقي أي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية".

وقال: "لقد كنا واضحين باستمرار مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذا، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك متابعة الأحداث الأخيرة.  إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف وفقًا لذلك".

وأضاف: "في غضون ذلك، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما".

وأكد بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي دعوة وكالات الأمم المتحدة لإسرائيل بالامتناع عن أي عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها الهام في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة".