قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير تسبب بهدم 25 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر 80 وحدة بشكل بليغ، لتصبح غير قابلة للسكن.
وأضاف سرحان، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بمدينة غزة: "بحسب آخر الإحصائيات تعرّضت نحو ألفي وحدة سكنية لأضرار تتراوح بين المتوسط والطفيف جرّاء التصعيد الأخير".
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة استهدفت حركة الجهاد الإسلامي استمرت لمدة 3 أيام، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وإصابة مئات.
وذكر سرحان أن ما تم تدميره مؤخرا يُضاف إلى معاناة نحو 2300 وحدة سكنية تم هدمها خلال الحروب السابقة، ولم يتم إعادة إعمارها بعد.
وأردف: "على صعيد الأضرار الجزئية خلال الحروب السابقة، نتحدث عن 70 ألف وحدة سكنية تضررت ولم يتم تعويضها أيضا".
ويُقدِّر سرحان تكلفة إعمار مجمل الأضرار خلال الحروب السابقة على قطاع غزة بمبلغ مليار دولار، بينهم مبلغ 230 مليون خاص بقطاع الإسكان، و800 مليون لتعويض المتضررين في القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية.
وفي السياق، قال سرحان إن الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 15 عاما على غزة والحروب الإسرائيلية المتكررة، أدت إلى ارتفاع أعداد البطالة والفقر في صفوف المواطنين.
وأوضح أن إحداث تنمية شاملة ونهضة في قطاع غزة، يحتاج إلى مبلغ إضافي يُقدّر بنحو ملياري دولار.
وبيّن أن وزارته على "تواصل دائم مع المانحين لإيجاد منح الإعمار والتنمية"، معبرا عن أمله في تجاوز المعيقات والوصول إلى الهدف في المستقبل.
وأشار إلى أن وزارته سبق وأن تواصلت مع بعض الجهات العربية المختصة بالتنمية الاقتصادية (لم يحددها)، بغرض تمويل بعض المشاريع، إلا أنها أفادت بعدم "توفّر التمويل اللازم".
وقال سرحان إن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إعاقة وصول أموال المانحين إلى القطاع"، مضيفا "كما يلقي الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007 بظلاله السلبية على عملية الإعمار".
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من 15 عاما، وتداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي.
