طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) السلطات التركية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وقالت (حشد) في بيان صحفي ، يوم الثلاثاء، إنها "تنظر بخطورة لإقدام السلطات التركية على اعتقال حوالي (35) مواطناً فلسطينياً من بينهم نساء وأطفال، وزجهم في سجونها منذ حوالي أكثر من أسبوع، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة إلى دول أوروبا بحثاً عن حياة كريمة، وهروباً من حالة الفقر والحرمان التي يعانوها، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون في القطاع، جراء استمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الداخلي وغياب السياسات الحكومية التي تعزز صمود المواطنين. حيث بحسب ما هو متداول من معطيات فإن المعتقلات الذين يتواجدون فيها تفتقر لأدنى مقومات الحياة والكرامة، ما دفع عدد من الشبان إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال."
وحملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) السلطات التركية المسئولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين الذين أجبرتهم ظروف الحياة للهجرة، وقالت " إذ تحمل أيضاً سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإجراءاتها الغير مشروعة بالدرجة الأولى، كامل المسئولية عن تفاقم ظاهرة الهجرة جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية للسكان تحت الاحتلال، وإذ تحمل كذلك الحكومة برام الله، ولجنة العمل الحكومي بقطاع غزة، مسؤولية تصاعد ظاهرة هجرة الشباب من قطاع غزة، وذلك لإصرارهما على تبني سياسات تجافي منظومة حقوق الانسان، بما في ذلك تهميش الشباب والخريجين في ظل انعدام فرص العمل والحياة الكريمة، ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو عزز حالة عدم ثقة المواطنين والشباب تحديداً بالمجتمع وبأنفسهم؛ الأمر الذي يعتبر عاملاً مشجعاً على هجرة مواطنين القطاع بحثاً عن حياة كريمة خلف البحار"
وجددت مطالبتها السلطات التركية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، بما في ذلك التقيد الفوري والأمين بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.
ودعت السلطة الفلسطينية ووزارة خارجيتها إلى ضرورة العمل الجاد والفوري مع السلطات التركية، بما يضمن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
كما طالبت الجهات الفلسطينية الرسمية لمغادرة "مربع الشعارات والوعودات بحياة كريمة، لجهة تقديم حلول عملية لتعزيز آدمية المواطنين واحترام حقوقهم، بما يشمل رفع العقوبات عن الموظفين والمواطنين، وإلغاء الضرائب خلافاً للقانون، وتقديم الدعم للفئات الهشة، بما في ذلك تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية للشباب." كما قالت
ودعت (حشد) كافة المكونات الرسمية والحزبية إلى الاسراع لإنجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كخطوة أولى لمعالجة تداعياته وآثاره الكارثية على القضية الفلسطينية وكافة القطاعات المجتمعية.
كما دعت "المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية، من خلال الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لتصفية حصارها غير المشروع على قطاع غزة، بما في ذلك تقديم الدعم الانساني للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة."
