اوصى المؤتمر الختامي الذي نظمته شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL بضرورة العمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني بتوجيه الجهود والخطاب ومضاعفة الامكانيات، وزيادة وتطوير قدرات المؤسسات الاهلية للعمل على تعزيز التنسيق المشترك فيما بينها في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية وتقليص الحيز العام لعمل المجتمع المدني، كما دعت التوصيات للعمل على بناءحملات مناصرة محلية ودولية لشرح الابعاد المترتبة على الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني على عدة مستويات فيما اوصى المشاركون بضرورة العمل ايضا لتفعيل مدونات السلوك وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والرقابة الداخلية التي تحددها مدونات السلوك الخاصة بعمل المؤسسات، وحماية استقلالية العمل الاهلي وعمله وفق القانون الاساسي وقانون الجمعيات رقم(1) للعام 2000.
وكان المؤتمر افتتح بكلمة ترحيبية القاها د. محمد العبوشي رئيس اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية استعرض فيها المحطات التاريخية الهامة للعمل الاهلي الفلسطيني على مدار عقود طويلة مؤكداً الدور الهام الذي لعبته ومازالت للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستهل كلمته باستنكار اجراءات الاحتلال الاخيرة و محاولات تقويض شرعية العمل الاهلي وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الذي يجب التمسك به ورفض ادخال اية تعديلات تمس نصوصه وهو من افضل القوانين في المنطقة العربية، وشدد العبوشي على تمسك الشبكة برفض التمويل المشروط سياسياً بحسب قرارات هيئتها العامة وأهمية تطوير مؤسسات الشبكة وقطاعاتها للبرامج والمشاريع الهادفة لدعم صمود الناس في المناطق المهمشة والقدس.
من جهتها أكدت دعاء الفار المستشارة القانونية في المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL على أهمية تعزيز البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني ودعم الممارسات التي من شأنها رفع درجة الوعي المجتمعي والمؤسسي سواء للمؤسسات غير الحكومية أو القاعدية ومراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني الذي تتأثر بسبب عدة عوامل من بينها تعدد الانظمة والقوانين اضافة للوضع السياسي والاقتصادي، واكدت في اطار كلمة المركز على ضرورة توحيد البيت الداخلي وزيادة التحالفات والتشبيك بين المؤسسات للحفاظ على فضاء العمل الاهلي، واوضحت مراحل عمل المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع المنظمات الاهلية، مشيرة الى الى التقييم الذي تنفذه مجموعة العمل المالي واهمية تطوير المعرفة بالقوانين وتنظيم لقاءات وورش موسعة لرفع الوعي تجاه المخاطر التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني لا سيما في قضايا مكافحة الارهاب وغسيل الاموال مؤكدة ان المرحلة القادمة من العمل المشترك بين الجانبيين ستركز على العديد من القضايا بهذا الشأن وتطوير ركائز تحمي البيئة القانونية لعمل المؤسسات.
وقدمت صابرين عموري منسقة مشاريع في الشبكة عرضاً لمحطات المشروع وأهدافه وأدوات العمل التي رافقت مراحله المختلفة والتدريبات التي جرت خلال الفترة الماضية كما قدمت عرضاً للانشطة والفعاليات التي جرى تنفيذها والمناطق التي جرى تنظيم الورش فيها وما اشتملت عليه من تعريف على مبادئ الحوكمة وتجنيد الاموال والقيود المفروضة على عمل المؤسسات وأهمية موائمة القوانين المحلية مع مثيلاتها على المستوى الدولي، واستخدام ادوات الضغط والمناصرة المحلية والدولية.
وقدم د. عبد الرحمن التميمي الذي شارك في تدريب المجموعات التي استهدفها المشروع شرحاً مفصلاً للتدريب المشاركين وأعداد الكوادر المدربة وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات ضمن محاور محددة ضمن بيئة عمل غير مستقرة وفي تدريب غير تقليدي .
وقدمت خلال المؤتمر اوراق من امل برغوثي من مركز ابداع المعلم، وأمجد بطه من مركز القدس للمساعدة القانونية، وسامر الداودي مستشار السياسات في الشبكة، كما قدم معتصم زايد الذي شارك في تدريب المدربين، وكان المؤتمر استمع الى العديد من المداخلات والنقاشات التي تركزت حول اهمية استعادة العمل الاهلي دوره وضرورة العمل على رسم خارطة طريق لمواجهة التحديات في تكامل العمل رسمياً وأهلياً والتصدي لمحاولات الاستفراد بالمؤسسات الاهلية.
وكان ممثلون عن المؤسسات من اعضاء الشبكة ومن المؤسسات والتعاونيات والجمعيات الذين شاركوا في المؤتمر اكدوا اهمية تطوير قنوات التنسيق المشتركة،وجرى عرض فيلم قصير يلخص مرحلة حياة المشروع ومحطاته ومحاوره المختلفة، واختتم المؤتمر عبد الرازق غزال الذي تولى تيسير جلساته بالتأكيد على العمل الجمعي المؤسسي والتشاركي للمنظمات الاهلية الفلسطينية.
