قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه، إن أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني امتنعوا صباح يوم الأربعاء عن الخروج من الزنازين وغرف الاعتقال، من أجل ما يسمى بـ "الفحص الأمني".

وأضاف عبد ربه في تصريح صحفي بأن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ضمن سياسة الحركة الأسيرة في مواجهة تراجع إدارة السجون عن التفاهمات المتفق عليها سابقاً.

وذكر أن الحركة الأسيرة بدأت من يوم الاثنين الماضي بإعادة وجبات الطعام في كافة السجون، لافتاً إلى أن هذه الخطوات سيتم تكررها يومي الاثنين والأربعاء أسبوعياً.

وأشار عبد ربه إلى خطوة العصيان والتمرد على أنظمة وتعليمات مصلحة السجون برفض الخروج من الزنازين للفحص الأمني، من شأنه عرقلة أداء السجانين في كافة مرافق الأقسام.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تدفع لوجود تعزيزات وزيادة أعداد من شرطة الاحتلال، مما يكلفهم مجهوداً ووقتاً أطول لأداء مهمة الفحص الأمني، منوهاً إلى لجوء إدارة السجون لتكتيف أيدي الأسرى لإنجاز المهام.

وأوضح عبد ربه أن "الفحص الأمني" عبارة عن اجراء بمثابة احتياطات أمنية تقوم بها مصلحة السجون، لتفقد النوافذ وأرضيات الغرف، ومرافق الأقسام، للتحقق من عدم وجود أي حفريات بالداخل.

وأكد أن الخطوات الجماعية الموحدة التي يتخذها الأسرى ضد مصلحة السجون، تُشكل ضغطاً على إدارات الاحتلال، للاتجاه لسياسة التفاهم والقبول لمطالب الحركة الأسيرة.

ونوه عبد ربه إلى أن الخطوة التصعيدية الحالية تشمل كافة الأسرى بالسجون، بمختلف الفصائل، للضغط على إدارة السجون للاستجابة للمطالب الحياتية للحركة الأسيرة.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأشار نادي الأسير، إلى أن الأسرى أقروا يوميّ الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبين نادي الأسير، أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

وأوضح نادي الأسير، أن المعركة الراهنّة التي يخوضها الأسرى هي امتداد للمعركة التي شرع بها الأسرى في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث قرر الأسرى حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها إدارة السّجون بعد شهر أيلول العام الماضي، أي بعد تاريخ عملية "نفق الحرية"، وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام "الفورة" أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية، وتحديدا المؤبدات.

وتابع نادي الأسير:" جزءا من هذه الإجراءات كانت قائمة بالأساس بمستوى معين، والتي ارتبطت أساسا خلال السنوات القليلة الماضية، بما أقرّته لجنة "أردان" عام 2018 من إجراءات تنكيلية للتضييق على الأسرى، ونفّذ الأسرى على مدار هذه الفترة سلسلة من الخطوات النضالية بلغت ذروتها بعد شهر أيلول العام الماضي، مع تضاعف الهجمة بحقّهم، وبعد خطواتهم التي استمرت نحو شهرين منذ بداية شهر شباط حتى 24 آذار، وفي هذا التاريخ، علّق الأسرى خطواتهم قبل يوم من الموعد الذي كان محددا للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام وهو ال 25 من آذار الماضي، بقرار من لجنة الطوارئ العليا للأسرى التي شُكّلت باسم كافة الفصائل، بعد اتفاق تم بين الأسرى وإدارة السجون، والذي جاء نتاج لجلسات "حوار" شاقة جرت على مدار شهرين، إلى جانب خطواتهم النضالية".

ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة السّجون عادة مؤخراً التلويح ببعض الإجراءات ومضاعفة بعضها، الأمر الذي فرض على الأسرى حتمية استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم النضالية، والتي قد تنتهي مطلع أيلول القادم بإضراب عن الطعام بمشاركة كافة الفصائل في السّجون.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4550 أسيرًا، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصرًا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتق إداريّ.