قال مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد، إن إسرائيل تواجه إدانات عالمية بإغلاقها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني بدعوى "الإرهاب".

وأكد عواد في تصريحات صحفية أن أكثر من 400مؤسسة وقعت عريضة تُدين فيها الاحتلال الإسرائيلي على اغلاقها لمؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى مطالبات بإعادة فتح هذه المؤسسات.

وأضاف "الموقف الأوروبي والأمريكي ودول العالم واضح تجاه هذه المؤسسات حيث لا يوجد أي براهين على ادعاءات الاحتلال على ممارسات مؤسسات المجتمع المدني بالإرهاب".

ولفت عواد إلى أن إغلاق المؤسسات المدنية تزود المحكمة الجنائية الدولية بوثائق هامة في محاكمة اسرائيل دولياً على ادعائها الباطل بهذه الخطوة.

وحمل هولندا المسؤولية الكاملة كدولة حاضنة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل حماية مؤسسات المجتمع الدولي بعدم محاسبتها ادانتها للاحتلال الاسرائيلي في جرائمه ضد هذه المؤسسات.

ولفت عواد إلى اتخاذ منظمة التحرير سلسلة خطوات تصعيدية لحماية مؤسسات المجتمع المدني من هجمة الاحتلال الشرسة عليها.

وطالب الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع من القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار الدولي.
وكانت قد أدانت نقابة المحامين الوطنية الأميركية NLG)) إغلاق السلطات الإسرائيلية لسبع منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من ممارسة عملها.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الحكومة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".