أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.
ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يوم الخميس، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء.
وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا.
وأضاف: "نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
ودعا وينسلاند سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية.
وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مؤخرا أنها أصدرت تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: "إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب".
وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل كـ"منظمات إرهابية" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.
وأشار وينسلاند إلى أن أحداث الأسابيع الماضية أظهرت مرة أخرى أن إدارة الصراع ليست بديلا عن عملية سياسية حقيقية.
وقال: يجب أن نوجه انتباهنا، مرة أخرى، إلى الاستراتيجية الأوسع لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وأضاف: "بشكل حاسم، يجب أن نعمل من أجل استعادة أفق سياسي. كخطوة أولى، يجب وقف التوترات والعنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة أو الحد منها بشكل كبير، لا سيما في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. يجب أن تتوقف الخطوات الأحادية الجانب".
