طالب رئيس الوزراء الفلسطني د. محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم.

ودعا اشتية في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف اليوم السبت، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، معتبرا احتجاز الاحتلال للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووجه اشتية التحية لأسر الشهداء، معبرا عن مواساته لهم، ومستشعرا حجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم، والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم؛ سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم الشهداء، وجميع شهداء الوطن، بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

  شجاعية: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء انتهاك لكافة القوانين الدولية والانسانية

وطالب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر ذلك انتهاك واضح وصريح لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2009 في الـ 27آب من كل عام يوماً وطنياً للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم.

وأوضح شجاعية في تصريحات صحفية، أن هذا اليوم يأتي لتسليط الضوء على قضية احتجاز جثامين الشهداء، لافتاً إلى ان هذه القضية قديمة جديدة حيث يستند الاحتلال في احتجاز الجثامين إلى القوانين البريطانية.

وبين أن اليوم ستقام عدة فعاليات شعبية ودولية للضغط على الاحتلال فيما يخص استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب.

وأكد شجاعية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وعربي حيث يحتجز كافة جثامين الشهداء، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن مقبرة في مدينة القدس بداخلها أكثر من 70 جندي مصري استشهدوا في معارك في فلسطيني وتم احتجاز جثاميهم.

ولفت إلى أن الحملة تشمل كافة الجثامين الفلسطينيين والعرب، منوهاً إلى أن جميع الشهداء ارتقوا في سبيل القضية الفلسطينية.

وأضاف شجاعية "تحرير جثامين الشهداء وتشيعهم بما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية في كل قرية ومدينة فلسطينية واجب وطني".

وأشار إلى عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيل قد وصلت إلى 102 جثمان في ثلاجات الاحتلال، منهم عشرة أطفال تقل أعمارهم عن ثمانية أعوام، إضافة الى شهيدان وثمانية أسرى قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال ويحتجز جثامين هم بعد الاستشهاد.
ووفقاً لشجاعية أن الاحتلال يحتجز 256 جثمان داخل مقابر الأرقام وفق ما وثقته الحملة الوطنية الفلسطينية.

وبين أن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقية جنيف الأولى في البند 15 و17 والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان.

الخليل: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

 نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بالتعاون مع أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق الحملة أمين البايض، أن هذه الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد، بمشاركة أقاليم حركة فتح، وذوي الشهداء، والمؤسسات الحقوقية، تأتي في سياق الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن 103 جثامين من مختلف محافظات الضفة الغربية لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم في الثلاجات، من بينهم 12 جثمانا من محافظة الخليل، وكذلك الإفراج عن رفات 256 جثمانا مدفونة بـ"مقابر الأرقام"، من بينهم 28 جثمانا من الخليل.

وقال البايض، إن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة منذ عشرات السنوات، للضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي يناضل من أجل العيش بحرية وسلام، وتأتي في سياق العقاب لأهالي الشهداء.

وأعرب عن أمله بأن يتم الإفراج عن هذه الجثامين لتوارى الثرى وفقا للشريعة الإسلامية.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة بالتدخل الدولي للإفراج عن الجثامين المحتجزة بشكل غير قانوني وغير انساني.

كما رفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال وسياسته العنصرية وغير الأخلاقي، وطالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف معاناة أهالي الشهداء.

ووقع المشاركون في هذه الوقفة على مذكرة سلمت للصليب الأحمر الدولي، تعبيرا عن رفضهم لهذه السياسة، وذلك تزامنا مع عدد من الوقفات التي نظمت في محافظات الوطن، وسفارات وقنصليات العالم، ضمن حملة استرداد جثامين الشهداء.

الحملة الوطنية : الاحتلال يواصل احتجاز 358 شهيدا

قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثمان 358 شهيدا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، الذي يصادف السابع والعشرين من آب من كل عام، أن الاحتلال يحتجز 102 جثمان في الثلاجات، و256 جثمانا محتجزة فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودا.

وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال العليا، شرعنة سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط ليس فقط قانونيا وسياسيا بل أخلاقي.

وقالت: تأتي هذه الذكرى وحكومة الاحتلال وأذرعها الدموية كافة، تزداد غطرسة وتطرفا وصلفا تجاه شعبنا وحقوقه الوطنية، فالاقتحامات والاغلاقات والاعتقالات والمصادرات والتفجيرات واغلاق المؤسسات وإرهاب المستوطنين تزداد وتيرتها، وبشكل لا يسلم منها شيخ في طريقه للمسجد ولا طفل يلهو مع أقرانه، ولا راع مع أغنامه أو مزارع في حقله.

ودعت جماهير شعبنا إلى مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين ابنائهم، والمشاركة الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم.

وطالبت الحملة، اللجنة الوطنية لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.

وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الاربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها الى أن يتم تحريرها.

ودعت إلى متابعة الشكاوى التي تم تقديمها الى المقررين الخواص والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، علما أن نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم يمكن تصنيف حالاتهم كمختفين قسرا، في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما وأن بعضهم شوهدوا أحياء وهم يسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم، واستكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب