اعتصم المئات من العمال الفلسطينيين، يوم الأحد، عند مداخل الحواجز والمعابر الإسرائيلية بين الضفة الغربية ومناطق اراضي 1948، احتجاجا على قرار تحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية.

وردد العمال المحتجين، شعارات تطالب الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن القرار الذي تم بهذا الشأن، بينما إمتنع عدد كبير من العمال، عن الوصول إلى أعمالهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، اتخذت القرار سابقًا لوحدها، وناقشته لاحقًا خلال اجتماع مع قيادة السلطة الفلسطينية، التي دعمته واعتبرته خطوة هامة من أجل الحفاظ على حقوق العمال.

وسبق وأن قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، بأن هذه الخطوة هدفها محاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح"، وأن يحصل العمال على حقوقهم، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك أي خصومات أو عمولات بسبب تحويل الأموال عبر البنوك.