أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن "السلطة الفلسطينية ووزارة العمل برام الله لم تستطع إقناع العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بأن عملية تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية لن ينتج عنها أي أضرار متعلقة بخصم رواتبهم."

وعلق العمصي في تصريح صحفي على استمرار احتجاجات العمال الرافضة للتحويل، مؤكدًا، أن" الغالبية العظمى من العمال في الداخل المحتل والذين يقدر عددهم بنحو 180 ألف عامل، ترفض التحويل تخوفًا من الاستيلاء على رواتبهم أو نهبها."

وأوضح أن "العمال يخشون أن يكون  "استقطاع البنوك الفلسطينية مبلغ دولار عن كل  عملية تحويل بداية  لإجراءات أخرى باستقطاع ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، وضريبة الدخل بشكل تدريجي، وكذلك فواتير هاتف، وكهرباء، ومياه بشكل آلي."

وذكر العمصي  أن "الجهات الرسمية المختصة في شؤون العمال في رام الله فشلت في اقناع العمال بأنَّ عملية التحويل لن ينتج عنها أي أضرار متعلقة بخصم الراتب، رغم كل التصريحات من المسؤولية التي تحاول طمأنتهم"، مطالبًا "إياهم بتقديم ضمانات واضحة بعدم وجود أي أضرار."

وذكر أن "عدم وضوح وزارة العمل برام الله خلق حالة من الفوضى لدى العمال، في ظل استمرار الإضرابات عن العمل رفضا لتحويل رواتبهم."

وأشار نقيب عمال غزة، من تخوفات أخرى لدى العمال أن" يؤدي التحويل إلى فقدان 80 ألف عامل لفرص عملهم، وهؤلاء يعملون بصورة غير رسمية من خلال فتحات في جدار الفصل العنصري، بالتالي لن يحصلوا على تصريح رسمي في حال جرى تحويل الأموال للبنوك."