• المحامي علي ابوحبله

لعناية، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،

مقر الأمم المتحدة،

405 شرق-شارع رقم 42

نيويورك، 10017،

الولايات المتحدة الأمريكية

الموضوع:  دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين

المحتجزة لدى الاحتلال أللصهيوني ومعرفة مصير المفقودين

سعادة الأمين العام المحترم

نوجه  لسعادتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني  والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967.

إن حكومة الاحتلال الصهيوني  تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين  خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني  رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.

حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين  ودفنهم  - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.

إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء

إن رفض حكومة الاحتلال  المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها .  حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".

حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت  ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.

إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .

وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.

وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه

من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الأدلة الميدانية.

إنّ احترام كرامة الميت قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.

إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.

إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.

على ضوء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن، التي تم ذكرها آنِفاً، نحث سعادتك على:

إثارة القضية في اجتماعك مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لابيد   خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أيلول المقبل.

دعوة حكومة الاحتلال  إلى إلغاء ممارسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بدون شروط وعدم استخدامها كورقة مساومة.

مُطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزامها بالتعرف على رفات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام السرية وإعادتهم إلى أسرهم.

مع فائق الاحترام والتقدير،

المحامي علي ابوحبله

تحريرا في ٢٨/ ٨/ ٢٠٢٢

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت