وقع اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، اتفاقية تدريب مع 20 مصنعا مدفوع الأجر، لتدريب القوى العاملة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وتطوير القطاع عبر توفير قوى عاملة مدربة أثناء العمل لهذه الفئة ومن ثم التوظيف في المصانع.

كما تم التوقيع مع 150 متدربة من فئة النساء وأشخاص ذوي إعاقة من الذين تقدموا بطلب المشاركة في مشروع "دعم صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة" لدمجهم في هذه المصانع ضمن المرحلة الأولى.

 وسيتم الإعلان عن موعد التقديم للمتدربين والتوقيع مع المصانع للمرحلة الثانية من المشروع في وقت لاحق، ليصل عدد المصانع المتعاقدة مع برنامج تصدير 38 مصنعا و250 متدربة من فئة النساء وذوي الإعاقة، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة فؤاد عودة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق بتوقيع العقود مع 20 شركة تشغل ما يزيد عن 150 من فئة النساء وأشخاص ذوي إعاقة، والمرحلة الثانية ستكون تدريب وتشغيل 100 آخرين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى دمج الفتيات وذوي الإعاقة في بيئة العمل ودعم المصانع، و"هذه البداية التي نعمل فيها مع الشركاء في برنامج "تصدير" على تنمية إمكانيات وقدرات المصانع لتمكينها من زيادة قدراتها الانتاجية وحصتها في التصدير".

بدورها، أكدت ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله على جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص، خاصة في قطاع غزة بالتعاون مع مجتمع المانحين، والعمل على تذليل المعيقات التي يواجهه في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وأشارت إلى البرامج والتدخلات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني من أجل التخفيف من معدلات الفقر والبطالة، خاصة فئة الشباب والنساء.

وبينت عوض الله أن الأنشطة في برنامج "تصدير" تأتي استجابة للاحتياجات العاجلة، من أجل تشغيل النساء في قطاع الملابس والأنسجة، وتم تخصيص نافذة دعم لقطاع غزة نظرا للاحتياجات التي يواجهها شعبنا في القطاع.

وشددت على استراتيجية الوزارة بدمج النساء في التشغيل بالقطاعات الإنتاجية، وفقا لإطار السياسة الصناعية التي تم تطويرها بدعم من برنامج "تصدير".

من ناحيته، أعرب مدير البرنامج في غزة رامي الوحيدي عن أهمية هذا المشروع للقطاع لما له من فائدة تنعكس اقتصاديا على المجموعات المهمشة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تحسين العمالة في قطاع الملابس والنسيج.

ويهدف برنامج "تصدير"، الذي تموله الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، ويتم تنفيذه من قبل تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

ويعمل البرنامج، عبر أربعة مسارات عمل مترابطة تتمثل في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة والبيئة الداعمة لها، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى الحكومة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.

ويركز على المساواة في النوع والشمول الاجتماعي، ويهدف إلى شمول النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفلسطينيين من المناطق الحدودية وشرقي القدس وغزة والمناطق المسماة (ج) في مجمل تدخلات البرنامج، وتنبع هذه المبادرة من النظرة الشمولية لبرنامج "تصدير" باعتبار النساء وذوي الاعاقة في فلسطين أنهم مساهم أساسي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحقيق نمو شامل ومستدام.

ويندرج هذا المشروع ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات المختلفة في برنامج "تصدير"، التي تسلط الضوء على تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العمل