قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، إن تعليمات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بالحد من دخول الأجانب إلى الضفة الغربية له أهداف متعددة وبعيدة المدى.
وكانت قد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات جديدة ستبدأ بتطبيقها اعتباراً من يوم الإثنين القادم، للحد من دخول الأجانب إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.
وأكد عاروري في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات جزء من حالة التجريف التي لم تعد تقتصر على الحجر والبشر والممتلكات بل تشمل "تجريف مقومات الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود".
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف أربع فئات مختلفة من القادمين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم خبراء في مجالات مختلفة والأكاديميين، وخبراء صحين للعمل والإقامة في الأراضي المحتلة لفترة طويلة.
ولفت عاروري إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في السماح للموظفين الأجانب بالعودة للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن غادروها منذ عامين وانتهت اقامتهم.
وشدد على خطورة التعليمات الإسرائيلية حيث تلزم الراغبين بالقدوم إلى فلسطين بتقديم طلب قبل 45 يوماً من موعد قدومهم.
وتابع عاروري لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وأشار إلى أن الأجانب إذا كانوا من أصول فلسطينية تنطبق عليهم معيارين، بوجود أقارب لهم مقيمين داخل فلسطين أو وارثين للأراضي الفلسطينية، بهدف منعهم من العودة إلى فلسطين.
وأضاف عاروري "هذا مؤشر لخطة أخرى لدى الاحتلال وهي العودة لتملك أراضي في فلسطين تحت شعار أملاك الغائبين، وترتبط التعليمات الجديدة بحصر قدوم هذه الفئات إلى الأراضي الفلسطينية".
وقد نشرت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات في شهر فبراير الماضي، حيث أن الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج.
في حين أن تطبيق هذه الإجراءات كان قد تأجل مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيدة إلى أقصى حد" وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة"، حيث أنه لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل.