نظمت سلطة جودة البيئة ورشة عمل لمناقشة التقرير الأولي الخاص بمراجعة الأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية بموجب اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وذلك في مقر الهلال الأحمر بالبيرة بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسة الأمنية.
وافتتح الورشة القائم بأعمال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة أ. ياسر أبو شنب ممثلا عن رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، مؤكدا على أهمية الورشة والمشروع في معالجة الأطر القانونية والتدابير الإجرائية المتعلقة بالتجارة الدولية للنفايات بشكل فعال من خلال تطوير القوانين والأنظمة ووضع السياسات الوطنية للإدارة السليمة بيئيا بما يلبي ويحقق متطلبات الاتفاقيات الدولية البيئية (بازل، روتردام، ستوكهولم).
وأشار بأن الورشة تأتي ضمن مشروع تموله الأمانة العامة للاتفاقيات البيئية بخصوص الاتجار غير المشروع للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة وينفذه المركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم لدول غرب آسيا في الكويت وذلك لمناقشة التقرير الأولي الذي تم إعداده من قبل الاستشاري الخاص م. ميس شديد، والذي يركز في طياته على الإجراءات المعنية بالنقل غير المشروع للنفايات والمواد الخطرة (تهريب النفايات والمواد الخطرة) وتقييم الواقع الحالي لإدارة النفايات والمواد الخطرة.
وشدد في كلمته بأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تجارة غير مشروع وهي عمليات تهريب النفايات من الداخل المحتل إلى أراضي دولة فلسطين وتعمل على دفنها مما يؤدي إلى تلويث البيئة ويهدد صحة الإنسان والنباتات والحيوان.
وبين بأن دولة فلسطين استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات من خلال الأدوات القانونية والفنية المتاحة لاتفاقيات (بازل، روتردام، ستوكهولم) كالورشات التدريبية وفي موضوع الملوثات العضوية الثابتة الذي يعد موضوعا جديدا على فلسطين.
وعرض المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني خلال الورشة عن المنظومة التشريعية للنفايات الخطرة في فلسطين، مستعرض قائمة النفايات الوطنية والتصنيفات الخاصة فيها.
وفيما قدمت المستشارة م. ميس شديد، عرضا حول تقريرها الأولي لتقييم الواقع الحالي من خلال تحديد وقياس الفجوات الموجودة في القوانين والأنظمة السارية والإجراءات الإدارية من أجل صياغة مقترحات تهدف إلى تنقيح الأطر القانونية الوطنية بما يشمل التدابير الإدارية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير ومنع مكافحة الاتجار غير المشروع للنفايات الخطرة.
