أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني أن العام الدراسي الحالي هو عام سيادية التعليم خاصة في مدينة القدس، وعدم السماح بأي إملاءات أو تدخلات في المنهاج الفلسطيني.
وأضاف عورتاني، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن "مصطلح سيادية التعليم برز منذ ثلاثة أعوام عندما بدأت إسرائيل والمجموعات الضاغطة المرتبطة فيها بشن هجمة قوية ضد المنهاج الفلسطيني، وصورته على أنه عنصري ويحرض على العنف"، مشددا على أن دولة فلسطين رحبت بأي دعم مالي بعيد عن الشروط والإملاءات المرتبطة بالتعليم.
وقال إن حكومة الاحتلال تمنح نفسها الحق في اتخاذ القرار حول التدخل في المنهاج الدراسي عبر أخذ الكتب الدراسية الفلسطينية وإجراء التعديلات عليها وتحريفها ومن ثم إعادة توزيعها على المدارس، معتبرا ذلك انتهاكا للقوانين الدولية، فحقوق الملكية الفكرية لا تسمح بانتهاك حقوق الملكية، وبالتالي دولة فلسطين لديها الحق برفع قضية على من قام بالتزوير والتحريف، لافتا إلى أن القانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف وقانون حقوق الطفل تمنح الحق للشعب الخاضع للاحتلال أن يتعلم أبناؤه المنهاج الطبيعي المناسب له ولدينه ولثقافته.
وأشار إلى إلزام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون التربية والتعليم لكل مدرسة فلسطينية حازت على ترخيص بأن تتبنى وتوظف الكتب الفلسطينية الرسمية، وألا تستحدث أي مسار جديد إلا برخصة رسمية، وبالتالي أي مدرسة بالقدس ملزمة قانونا بالحفاظ على الكتب الفلسطينية، وفي حال رغبتها استحداث أي مسار جديد فهي بحاجة لرخصة من الوزارة وجهات الاختصاص.
وبين عورتاني أن الحكومة أولت اهتماما غير مسبوق لهذا الأمر، وكونت لجنة لإدارة الأزمة، وأكدت استعداداها لتوفير التمويل اللازم والطارئ والعاجل لتحصين مدارسنا لمواجهة الابتزاز والهجمة المُشَّنة ضدها، واصفا موقف الحكومة بالمسؤول والتاريخي، وأكد المضي في ذلك نحو حماية المناهج التعليمية لأبناء شعبنا.
وفي سياق آخر، بين عورتاني أنه سيتم غدا نقاش "نظام مهنة التعليم" في القراءة الثالثة، بعد إجراء مشاورات مستفيضة مع مكونات المجتمع المدني والأسرة التربوية وأولياء الأمور والطلبة واتحاد المعلمين.
وقال: "فلسطين لا تسيطر على مصادرها ومواردها الطبيعية، وبالتالي لا تستطيع أن تقول إنها ستكون مستقلة بالكامل ماليا، لكننا ماضون بتأمين استقلالية التعليم وتحصين السيادية بتمويل وطني مستدام، عبر أكثر من مسار أبرزها إقرار لنظام ضريبة التربية والتعليم التي تجبى وتبقى في البلديات، حيث يوجد قسم خاص لضريبة التربية والتعليم تدار بشكل مشترك بين الوزارة والبلدية، موضحا أن النظام المستحدث يوسع القاعدة الضريبية، وهناك مئات القرى والبلدات لا تدفع ضريبة التربية والتعليم.
وأوضح أن الأمر الثاني قائم على فكرة "تبني المدارس"، عبر اطلاع الفلسطيني المقيم في الخارج على مواصفات المدرسة واحتياجاتها عبر إصدار بطاقة خاصة بها، ومن ثم يتم تبني هذه المدرسة عبر وضع خطة تنفيذية لتأهيلها وتطويرها.
ولفت إلى أن الحكومة ارتقت بمكانة المناهج، فلم تعد إدارة عامة في وزارة التربية والتعليم، وأنشأت مجلسا وطنيا للمناهج بقرار من الرئيس محمود عباس، ومن ثم تم تعديل قانون التربية والتعليم، كما أقرت الحكومة نظام مركز المناهج و"الآن نحن في طور صياغة منهاج أكثر ديناميكية وعصرية".
