• المحامي علي ابوحبله

أطلقت الحكومة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 2019 ،  خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية  ، وفي هذا الصدد قال رئيس وزراء محمد اشتية، إن عام 2020 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي، وأعلن "خطة العناقيد التنموية" بدايةً للانفكاك عن الاقتصاد (الإسرائيلي).

وقال رئيس الحكومة محمد أشتية إن «إطلاق العمل بالعنقود الزراعي الأول تم من محافظة قلقيلية بتكلفة تبلغ 23 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والبلديات». وخلال  الحفل بهذه المناسبة في قلقيلية، أن «التنمية بالعناقيد تستند لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز المنتج الوطني والاعتماد على الذات" . وذكر أن " العنقود الزراعي يعني ألا يكون هناك أرض في قلقيلية قابلة للزراعة إلا وتتم زراعتها، إضافة إلى استصلاح جميع الأراضي، الأمر الذي سيصل بنا إلى الانفكاك عن الاحتلال، وخلق اقتصاد وطني يوفر فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة».

ولفت رئيس الحكومة إلى أن «خطة العنقود الزراعي ببعدها الأفقي ليست خطة زراعية فقط، وأنها تشمل أيضاً المياه والمجاري والطرق والاتصالات، وكل ما هو أفقي، بحيث تتشابك البني التحتية في طولكرم مع قلقيلية، ومع نابلس وسلفيت، وكل ما هو امتداد لهذا البعد».

وأوضح أشتية أن الحكومة سترتكز على عدة مفاصل رئيسية، أبرزها الزراعة المزدهرة وإعطاء الديمغرافيا دوراً مهماً في الجغرافيا وألا ينسلخ الإنسان عن أرضه بل يلتصق بها، ومصادر الطاقة التي نحتاجها بشكلها الكلاسيكي وبشكلها المتجدد، وأخيراً تشجيع الإبداع والتمكين. ، وتدشن خطة العنقود الزراعي في قلقيلية خطة أوسع للحكومة بخصوص العناقيد التنموية، اعتماداً على الميزة التنافسية لكل محافظة، إذ حددت قلقيلية وطولكرم وجنين، عناقيد زراعية، ونابلس والخليل عنقودين صناعيين، وبيت لحم عنقود سياحي، وأريحا عنقود زراعي صناعي سياحي، بحسب مسئولين فلسطينيين تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية.

 وفي تصريحات ، تكررت مرة أخرى في يناير العام الماضي، أن عام 2021 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي، وكثير من المحللين بنوا أمال كبيره على إمكانية تحقق برنامج الحكومة  على خلفية أن رئيس الوزراء ذو خلفية اقتصادية، وأحد مؤسسي المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار "بكدار". ومضى عام 2021، وكان كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني دون أن يلمس المواطن على ارض الواقع ما ينبئ بتنفيذ أيا من خطط وبرامج الحكومة ، ليتضح  فيما بعد أن نهج وسياسة الحكومة هو استمرار لنهج التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي  يحكم قبضته حول رقبة الاقتصاد الفلسطيني. وقد اقترضت الحكومه من أموال المقاصة.. 155 مليون دولار من إسرائيل

وفي مستجدات الوعود أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن أنه سيتم عرض عدد من المشاريع الحيوية المهمة على مجلس الوزراء.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة المجلس: "سأعرض على المجلس اليوم إنشاء صوامع لتخزين القمح من أجل أن يكون لدينا مخزون استراتيجي، وأيضا مشروع لتزويد جميع المخيمات بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وإنشاء مخازن لتخزين البترول وسدود مائية في بعض المحافظات ومحطات لتنقية المياه العادمة".

والسؤال الذي يطرح نفسه هل نملك أراضي زراعيه و مخزون فائض  من القمح حتى نشرع ببناء الصوامع لتوفير أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي للقمح  على اعتبار أحد المحاصيل الإستراتيجية، علما أننا نستورد الطحين من إسرائيل  والخارج  وأما بخصوص  السدود فهل تملك الحكومة ألقدره على  إقامة وإنشاء السدود في مناطق سي علما لا توجد انهار وروافد للمياه لإقامة السدود عليها وأن صراعنا مع الاحتلال منذ احتلاها الضفة الغربية وقطاع غزة في الرابع من حزيران عام 1967، على المياه  ، فقد فرضت سيطرتها على مخزوننا المائي وما تكتنزه أرضنا من ثروات طبيعية، بل و سعت إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية وعرقلة تطوير مصادر مياههم الجوفية، وذهبت إلى بيعهم مياههم التي سطت عليها، في حين أن قطاع المياه بحاجة لتنظيمٍ إداريٍّ ووضع قوانين تحمي المواطنين وتستوعب احتياجاتهم المائية.

و تبلغ كمية المياه المتاحة للفلسطينيين حسب اتفاق أوسلو 118 مليون مترمكعب من أصل 688 مليون مترمكعب، تشكل 15% من كمية المياه المتجددة في الضفة الغربية، التي تنتج من الآبار الجوفية والينابيع، وتستخدم بشكل أساسي للشرب والزراعة والصناعة والسياحة بحسب الأهمية،

وبالرغم من سيطرة إسرائيل على مياه الضفة الغربية فإن 38 بئر مياه عاملة في الضفة أقامتها إسرائيل خلال السنوات الماضية لتزويد المستوطنات والضخ إليها بنحو 50 مليون متر مكعب سنوياً وبشكل مستمر، وتبلغ حصة المياه للمستوطنين بين 4-8 أضعاف حصة المياه بالنسبة للفلسطينيين وبحسب المناطق.

ويمتلك الفلسطينيون نحو 380 بئر مياه عاملة في الضفة الغربية تُستخدم للشرب والزراعة، علاوةً على وجود أكثر من 700 بئر لا تعمل ومهجورة، وتمنع سلطات الاحتلال عبر ما تُسمى "إدارتها المدنية" أيّ تأهيلٍ أو ترميمٍ أو ترخيصٍ لآبار المياه سوى من لجنة المياه المشتركة، وإن حُفرت أو رُممت بئر جديدة تكون عرضة للهدم، فيما يشير إلى أن الحديث عن إنشاء سدود إسرائيلية في الضفة لم يتم رصده من سلطة المياه لغاية الآن.

ويشير التميمي إلى أنه يوجد في فلسطين مصدرا ماء، أحدهما الجوفي وتسيطر إسرائيل على 80% منه، ومصدر المياه السطحي حيث تمنع إسرائيل الفلسطينيين من بناء السدود وتسعى هي لإقامتها لأغراض الاستيطان، أما مياه نهر الأردن فلم يستفد منها الفلسطينيون منذ العام 1967.

ونعود لنذكر قبل 18 عاماً نشرت ما تُسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تصورها حول بناء سدود إسرائيلية في الضفة الغربية لسرقة مياه الأمطار للاستفادة من مجاري الأودية، وبعد ذلك توقفت تلك الفكرة لأسباب غير معروفة، لكن إسرائيل أعادت طرح هذا التصور قبل عدة أشهر، نتيجة أن المستوطنات في المناطق الجبلية بدأت تأخذ شكلاً جديداً، وهو مستوطات صناعية أو زراعية، وهي بحاجة للمياه من أجل التوسع الاستيطاني، وفق التميمي.

ولمياه الضفة الغربية أهمية كبرى، إذ إن إسرائيل عندما تنشر إحصاءات المياه تحتسب مياه الضفة الغربية جزءاً من موازنتها المائية، وإستراتيجية إسرائيل بالنسبة للمياه منشورة ومعروفة تقوم على تزويد الشعب الفلسطيني بالمياه من محطات التحلية في الداخل بسعر تجاري، أما مياه الضفة الغربية الجوفية والسطحية فستُستخدم لصالح الاستيطان.

ووفق التميمي، فإن لدى إسرائيل 12 محطة تحلية، 4 منها قائمة، و4 محطات تحت التنفيذ، و4 محطات أُخرى مخطط لها أن يتم إنشاؤها حتى العام 2025، فيما يرى أن إقامة السدود في الضفة الغربية يمكن تطبيقها وواردة لدى إسرائيل، خاصة في شمال الأغوار، عبر برك كبيرة بحيث يتم جمع المياه من جبال الضفة الغربية، فإسرائيل تريد اصطياد مياه الأمطار في الأودية المتجهة غرباً، وجزء كبير منها لها جدوى اقتصادية. ويشدد التميمي على أن الفلسطينيين لا يمكنهم إقامة سدود إلا بإذنٍ من الإسرائيليين، والسدود جميعها ستكون في مناطق "ج"، وحسب أوسلو فإنّ "المياه لم تُنقل صلاحياتها إلى السلطة في منطقتي ب وج، وبالتالي الإذن المسبق من اللجنة المشتركة وما يُسمى الإدارة المدنية، وما عدا ذلك يمكن عمل سدود، ولكن تبقى إسرائيل مهددة لها، وعدم السماح لها يعني هدمها".

الحديث عن خطط الحكومة التي ما زالت قيد التنفيذ تطول وتطول   في ظل ما تعاني منه الحكومة من عجز ومديونية ومع بداية 2022،  الحكومة عاجزه عن دفع رواتب الموظفين وغيرها من النفقات الضرورية، مرجعة السبب لاستمرار خصم أموال المقاصة وتوقف المساعدات، وبات التطرق مجددا لخطة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل  مجرد أوهام ،  وتبقى الإجابة الحتمية التي غفلت عنها حكومة اشتيه  لا انفكاك اقتصادي في ظل بروتوكول باريس القائم.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت