قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية إن "القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني، ويبدأ تنفيذها الشهر المقبل، عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأميركية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من هم هنا، ويقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية."

وطالب رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة يوم الإثنين، في رام الله، الولايات المتحدة ألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون "فيزا" في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أميركي من أصل فلسطيني وغيره.

ودعا أوروبا إلى أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.

وأكد اشتية أن الولايات المتحدة وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وفي شأن آخر، دعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير وخاصة في مدينة القدس.

وقال: مطلوب من الأمم المتحدة التي نشرت التقرير متابعة تبعاته وتوثيق ذلك لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية إسرائيل عن حالات الإعدام التي تمارسها بحق أبنائنا، والموت البطيء والمتعمد لأسرانا، والتي كان آخرها استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفادي غطاس، وصباح اليوم استشهاد الشاب طاهر زكارنة من قباطية، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحول جواز السفر الجديد "البيومتري"، قال رئيس الوزراء إنه سيتم استبدال الجوازات بشكل تدريجي، تبدأ بالمنتهية صلاحيتها زمانيا، ويتم تقديم الطلبات في المحافظات، ويصدر الجواز بشكل مركزي من وزارة الداخلية.

ويناقش مجلس الوزراء قضايا أهمها الهجمة الاستيطانية الشرسة على أرضنا وشعبنا، واتخاذ ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا فوق أرضهم، وفي أماكن سكناهم، وقضايا أخرى متعلقة باستكمال برنامج تخضير فلسطين، وتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة قانون الخدمة المدنية، وتنظيم مهنة الحسابات وتدقيقها.