أدانت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، إعدام حركة "حماس" لخمسة مواطنين في قطاع غزة، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقوانين الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمداساني: "ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام"، مضيفة أن عمليات الإعدام هذه تشكل "انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية".
و أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس في بيان أنه تم صباح الأحد تنفيذ أحكام بالإعدام في خمسة فلسطينيين هم اثنان متهمان "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة "مدانون بارتكاب جرائم قتل".
وقالت الوزارة إن "وزارة الداخلية والأمن الوطني نفذت صباح اليوم (الأحد) أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية"، موضحة أن "اثنين منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال" والثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".
وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من تنفيذ أحكام الإعدام هذه، وهي الأولى التي تنفذ في القطاع منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب المركز، ارتفعت أحكام الإعدام المنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى 46 حكما، بينها 44 حكما نفذت في قطاع غزة وحكمان في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المركز في بيان أن 33 حكما بالإعدام نفذت في قطاع غزة بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس ودون مصادقة الرئيس عباس.
وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.
ونشرت الوزارة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد المحكومين الخمسة من دون أن تكشف هوياتهم بالكامل.
وقال البيان إن أحد اللذين أعدما بتهمة "التخابر مع الاحتلال" ويدعى "خ. س." مولود في 1968 ومن مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة. وقد أدين بتزويد إسرائيل في 1991 بـ "معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم (...) ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ"، وأعدم شنقا.
أما المتهم الثاني الذي أعدم رميا بالرصاص "ن أ" فمولود في 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد إسرائيل.
أما الثلاثة الآخرون فقد حكموا بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم قتل.
"مخالف للقانون الدولي"
وعمليات الإعدام هذه هي الأولى التي تجري منذ 2017 عندما نفذت أحكام في أشرف أبو ليلة وهشام العالول وعبدالله النشار بتهمة تورطهم في اغتيال القيادي في حماس مازن فقها بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة.
وقد أعدموا في مكان عام بحضور مئات المواطنين وصحافيين.
ولطالما اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ أحكام الإعدام "مخالف للقانون الدولي"، مطالبا السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح المركز في بيان الأحد أن أحكام الإعدام المنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 1994 بلغ 46 حكما، بينها 44 حكما نفذت في قطاع غزة وحكمان في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المركز في بيان أن 33 حكما بالإعدام نفذت في قطاع غزة بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس ومن دون مصادقة الرئيس محمود عباس.
وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.
وتقول حماس إنها تطبق عقوبة الإعدام بموجب "قانون العقوبات الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية مع أن الحركة ليست عضوا فيها بينما لم تدرج المنظمة العقوبة في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالاعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس عباس.
ويسود الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ 2007 بعد سيطرة الأخيرة على الحكم في القطاع المحاصر.
وتفرض اسرائيل حصارا صارما على قطاع غزة الفقير والمكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.
