• المحامي علي ابوحبله

طالما أصرت السياسة الأمريكية على أن منح الفلسطينيين العضوية في وكالات الأمم المتحدة التي تعترف بدولتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية على المفاوضات مع إسرائيل .

فقد حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة الفلسطينية على عدم التقدم بطلب لمجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وحذرت من أنه في مثل هذه الحالة سوف تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار. وفقا لمسئولين نقل عنهم موقع واللا العبري.

وقبل أسابيع قليلة ، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجدد جهودها لقبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وقد بدأت القيادة الفلسطينية تحركاً مكثفاً من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في خطوة جاءت كما يبدو رداً أولياً على فشل الأميركيين في دفع آفاق السلام للأمام.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، إن «اتصالات تجريها القيادة على أعلى المستويات برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك حفاظاً على حل الدولتين».

هذه التحركات التي يجريها الرئيس محمود  عباس تتم مع رؤساء الدول ومنهم الرئيس الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعضاء مجلس الأمن، تمت خلالها المطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة حتى لا يبقى الفلسطينيون رهينة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب رياض منصور في كلمته مؤخرا بمجلس الأمن قوله ، إنه منذ سنوات، اعتمدت الجمعية العامة قراراً تاريخياً منح فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وفلسطين تبدي قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً وقوياً في المجتمع الدولي، معتبراً أن «لنا كل الحق في أن نكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولا يوجد مبرر لتأخير النظر في هذا الأمر».

ونبه  رياض منصور إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسلامة الأراضي، منصوص عليه في الأمم المتحدة، وأن قرار مجلس الأمن رقم القرار 2334، رسم  مسار واضح في إنهاء الاحتلال، مشدداً على أن " المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن لضمان سيرنا على هذا الطريق "

ويذكر أن الفلسطينيون يحظون  بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، لكن بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قراراً من مجلس الأمن بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من «دول الفيتو»، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.

إن الطلب الفلسطيني بحسب تصريحات منصور  تجري دراسته من قبل أعضاء المجلس، على أن يكون هناك رد عليه في الفترة المقبلة. ويشار إلى أن خيار طلب العضوية الكاملة، تم تفعيله ضمن خطة فلسطينية للرد على الجمود السياسي الحالي، وهي خطوة تنسجم مع توصيات سابقة للمجلس المركزي الفلسطيني، هدّد الرئيس محمود عباس باللجوء إليها إذا فشلت  الجهود لاعادة مسار المفاوضات

وطلب الرئيس محمود عباس من بايدن، وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة الإرهاب، إلى جانب طلبات أخرى متعلقة بإسرائيل.

كما أبلغه أنه ماضٍ في تطبيق قرارات الهيئات القيادية الفلسطينية، في ظل استمرار الوضع الحالي كما هو. ويشير في ذلك إلى قرارات المجلس المركزي التي اشتملت على تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.

إن تفعيل طلب الانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة،  تعد الخطوة الأولى، للرد على تهرب إسرائيل من استحقاقات السلام  وهي الأقل تكلفة بالنسبة لردة الفعل الإسرائيلية والأميركية قياساً بتفعيل خيارات أخرى.
 ويعلق  الفلسطينيون أهميه كبيره  على خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، لإنقاذ حلّ الدّولتين. وخطوة كهذه  في حل نجحت الجهود الديبلوماسيه الفلسطينيه  وامتنعت امريكا عن استعمال حق النقض الفيتوا  من شانها أن تعزز المركز القانوني للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وتضع المجتمع الدولي والدول الأعضاء أمام مسؤولياتهم لحفظ الأمن والسّلام في المنطقة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت