"أطباء لحقوق الإنسان" تحذّر وتطالب بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء العلاج دون تأجيل، وبإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان

 
توفّي مريضان بالسرطان من قطاع غزة، قامت إسرائيل بتأخير خروجهما لتلقي العلاج الطبي الضروري على مدار الشهور الماضية، والمريضان هما سيدة كانت تبلغ من العمر 37 عاما، وطفل كان يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث توفيا في موعد قريب من موعد وصولهما للمستشفى.

وحذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تقديم التماس إلى المحكمة العليا، وطالبت بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج من دون تأجيل، وإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان.

وتمّ تشخيص إصابة فاطمة (اسم مستعار) بسرطان القناة الصفراوية، وتم تحويلها خلال شهر حزيران (يونيو) لتلقي العلاج الطبي في المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث لم تتم الاستجابة لطلباتها، والتي قُدمت من خلال الشؤون المدنية الفلسطينية، المسؤولة عن تحويل طلبات المرضى الغزّيين إلى مكتب التنسيق والارتباط على معبر إيرز. ولم يصدر تصريح طبي لفاطمة إلا بتاريخ 31.8، نتيجة التماس قدّمته باسمها جمعية أطباء لحقوق الإنسان. وبعد ثلاثة أيام من ذلك، توفيت نتيجة المرض في المستشفى في الخليل.

أما أحمد (اسم مستعار)، والذي كان يبلغ من العمر 10 أعوام، فقد كان يعاني من ورم سرطاني من نوع ساركوما. وكان يتلقى العلاج على مدار العامين الماضيين في مستشفيات شرقي القدس وإسرائيل، ولهذا الغرض، وعلى طول هذه الفترة، تلقى بصورة شاملة تصاريح خروج لتلقي العلاج الطبي بمرافقة أحد والديه. ومع ذلك، فقد تم، وبصورة مفاجئة، رفض طلب والده لمرافقته في شهر أيار، مما أدى إلى تفويته لموعد العلاج في المستشفى. ولم يُتح خروج الأب وابنه إلا بعد تأخير زاد عن الشهر، بفضل التماس قدّمته باسمهم جمعية أطباء لحقوق الإنسان. كما تم تسجيل تأخير الرد على طلب أحمد ووالده بالذهاب للمستشفى في شهر تموز (يوليو)، حيث صادقت إسرائيل على خروجهما بتاريخ 2.8، أي بعد مرور 16 يوما على الموعد المحدد في المستشفى. وقد توفي أحمد في مستشفى شيبا بتاريخ 30.8.

تأتي وفاة أحمد في ظل انخفاض في عدد التصاريح التي توفرها إسرائيل لطلبات أولياء أمور غزيين لغرض مرافقة أطفالهم في العلاج الطبي. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى أطباء لحقوق الإنسان، فقد تمت المصادقة سنة 2021 من كانون ثاني (يناير) وحتى أيلول(سبتمبر) على 65% فقط من هذه الطلبات، وذلك مقارنة بـ 72% من الطلبات المصادق عليها سنة 2020. وتقول الجمعية بأن الرفض الإسرائيلي للسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم، يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في السفر لغرض تلقي العلاج الطبي.

هذا، وتوجّهت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بطلب إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، برسالة تحذيرية سابقة للالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة فيها بتعديل الإجراءات الإدارية المتعلقة بسفر الأطفال الغزيين لغرض تلقي العلاج الطبي. وتطالب كذلك بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مع ضرورة معالجة الطلبات المقدمة من قبل الأطفال وأحد أولياء أمورهم بصورة فورية، على أن لا يتأخر الرد عن عشرة أيام من موعد تقديم الطلبات. وفي رسالة تحذير أخرى سابقة تقديم التماس إلى المحكمة العليا، تطالب الجمعية، المنسق بإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان الغزيين، تبلغ مدة سريانها ثلاثة شهور، إلى جانب تصريح أولي تبلغ مدة سريانه أسبوعين قبل تسوية بروتوكول العلاج. كما تطالب الجمعية بألّا يكون التصريح مقتصرا على المستشفى وحده، وأن تتم تسوية مسألة العبور السريع للمرضى المصابين بالأورام، عبر معبر إيرز.

نور عاصي، مركّزة حرية الحركة والتنقّل في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، قالت : "يتجاهل مكتب التنسيق والارتباط، في الكثير من الحالات، الطلبات العاجلة المحالة إليه من المرضى، بما فيها الطلبات المقدمة من المنظمات الحقوقية. وفي حالات أخرى، لا يكترث مكتب التنسيق والارتباط حتى بإصدار قراراته في الوقت المناسب. وهذا ما يجعل من الصعب على المرضى ومن يمثلونهم الاستئناف الفوري على قرار عدم السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج الطبي في الموعد الذي تم تحديده لهم. إن التأخير في الاستجابة لطلب سفر المرضى من غزة يعني الحرمان التام من العلاج الطبي. وبالنسبة لمرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات طبية عاجلة من شأنها إنقاذ حياتهم، فإن هذا السلوك الذي يعد جزءا لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، هو سلوك كارثي. هذه السياسة وحشية، وتمس بحق المرضى، وبضمنهم الأطفال، في الصحة والحياة".