قدم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ، عاصم خميس، مداخلة فلسطين في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، الذي عقد دورته الثالثة عبر منصة "زووم"، ونظمته وزارة الخارجية الصينية والمركز الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بمشاركة خبراء ومسؤولون من 11 دولة عربية، إضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية لافتا إلى "التحديات الكبيرة" التي تواجهها التنمية الاجتماعية في فلسطين مع وجود الاحتلال، وسياساته العنصرية والعدوانية التي تقوض إعمال حق الشعب الفلسطيني في الوصول الى التنمية والعدالة.
كما أشار خميس لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة تحقيق اهداف التنمية المستدامة في فلسطين.
وقال: بالرغم من هذه التحديات، تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة ولتعزيز التماسك الاجتماعي، ونؤكد حق شعبنا الفلسطيني في التنمية، كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وليتضمن أيضاً الحق في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.
وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على التزام الحكومة الفلسطينية بإيجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكن من القضاء على الفقر، وضمان المساواة بين المواطنين في حصولهم على الخدمات الاساسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع الاهتمام بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية والقطاعية كافة.
وقال: تبنت الحكومة مفهوماً فلسطينياً لتنمية اجتماعية تركز على تمكين المجتمع وتعزيز مناعته وصموده، وبأفراده وبمؤسساته، وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمل لائقة.
واستعرض خميس سياسات وتدخلات الحكومة الفلسطينية، المتضمنة في خطة التنمية الوطنية والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما استعرض التحديات التي تواجهها الجهود التنموية الفلسطينية، وأبرزها الاحتلال وسياساته وممارساته القمعية، والصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، والأزمات الصحية العالمية الجديدة مثل كورونا وجدري القرود، والتي تزيد من اعباء الحكومة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
واشار خميس إلى الجهود والمقاربات الجديدة التي تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية والتي أرسى قواعدها وزير التنمية د.أحمد مجدلاني والمتمثلة بفكر تنموي شمولي اكثر انحيازا للطبقات الفقيرة والمنكشفة، والمبني على أسس الحقوق والحماية والرعاية للجميع والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وضمان الوصول للخدمات والعمل اللائق وسكن ملائم وتوفير دخل يلبي الاحتياجات الأساسية للجميع ،وذلك عبر تبني مفهوم الفقر متعدد الابعاد بالاضافه إلى سعي وزارة التنمية الاجتماعية إلى تمكين الاسر والافراد اجتماعيا واقتصاديا ومحاولة نقلها من الاحتياج إلى الانتاج عبر برامج وتدخلات مستدامه تسهم في تنمية هذه الفئات وانتقالها من دائرة الفقر إلى المشاركة والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
مؤكدا حرص دولة فلسطين ورغبتها بالاستفادة من التجربة الصينية وتعزيز التعاون في كافة المجالات وتوطيد اواصر الصداقة مع الحكومة والشعب الصيني.
