ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأحد، بأن إسرائيل تحاول دفع أجهزة الأمن الفلسطينية إلى تنفيذ حملات اعتقال ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في الضفة.
وتعتبر إسرائيل أن قرارا في هذا الاتجاه ينبغي أن يصدر عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، ولذلك توجهت إسرائيل إلى دول، بينها مصر وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة، من أجل ممارسة ضغوط في هذا الاتجاه على أبومازن، حسبما ذكرت الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن إغراءات اقتصادية لن تؤدي إلى تهدئة الوضع، وأن إسرائيل "تواجه صعوبة في إيجاد بادرات نية حسنة أو خطوات اقتصادية" التي بإمكانها خفض التوتر الأمني في الضفة الغربية.
وجرى خلال سلسلة مداولات، عقدتها القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بحث إمكانية توسيع "بادرات نية حسنة" كهذه تجاه الفلسطينيين في الضفة، وبضمنها إصدار المزيد من تصاريح العمل في إسرائيل أو تصاريح لخطط بناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في هذه المداولات هي أن خطوات إسرائيلية كهذه تجاه الفلسطينيين "لن تساعد في خفض التوتر". وتدعي إسرائيل أنها قدمت، العام الماضي، "أكثر من 30 تسهيلا، إلى جانب خطوات أخرى يتم دفعها في هذه الأيام، وبينها إمكانية تحسب شبكة الهواتف الخليوية الفلسطينية إلى الجيل الرابع، وفتح معبر أللنبي للعمل على مدار 24 ساعة"، علما أن هذا كان مطلبا أميركيا.
وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية اليومية في قلب المدن الفلسطينية، والتي تشمل اشتباكات مسلحة واعتقالات وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء، وذلك في موازاة تنكيل قوات الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين وتقييد حرية تنقلهم. كذلك تواصل إسرائيل دفع مخططات استيطانية والسماح باستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل توجهت إلى قطر طالبة أن تمارس ضغوطا على الرئيس عباس كي يوعز لأجهزة الأمن الفلسطينيىة بتكثيف عملياتها في منطقتي جنين ونابلس خصوصا. والتوجه إلى قطر هو "خطوة أخرى ضمن محاولات إسرائيل للتأثير على عباس ومنع تدهور أمني".
وتابعت الصحيفة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تتحسب من أن يصعد خطاب الرئيس عباس المتوقع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسبوعين، الغليان في الشارع الفلسطيني.
وبحسب الصحيفة، فإن زيارة الرئيس عباس إلى القاهرة، يوم الإثنين الماضي، تمحورت حول هذا الموضوع. كذلك حاولت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بربارة ليف، ممارسة ضغوط على الفلسطينيين في هذا الاتجاه، خلال لقائها مع الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات، ماجد فرج. وطالبت ليف الفلسطينيين بالتراجع عن طلبهم من الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كعضو في المنظمة الدولية، بادعاء أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد ميداني في الضفة. ورفض عباس لقاء ليف.
واعتبر مصدر إسرائيلي مطلع على الاتصالات التي تجريها إسرائيلي، أن هذه الخطوات تهدف إلى "إيقاظ القيادة الفلسطينية"، وادعى أن الرئيس عباس "لا يدرك على ما يبدو عمق المشكلة. وقد رأينا أنه عندما يريد أن يضرب على الطاولة، فإنه بإمكانه القيام بذلك"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية تهدف إلى "توجيه النيران إلى الجنود" في جيش الاحتلال، ومنع تنفيذ فلسطينيين عمليات ضد المستوطنين في شوارع الضفة، أو داخل إسرائيل.
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مداولات أمنية "عاجلة"، يوم الخميس الماضي، لم تصدر عنها نتائج ملموسة، باستثناء إجماع المشاركين فيها على أن الوضع في الضفة قابل للاشتعال. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله خلال هذه المداولات إن "تعامل غير صحيح مع الأزمة قد يقود إلى مواجهة محدودة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين في جنين ونابلس".
