قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "اوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الاحتلال لم يلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقاً لما جاء في اتفاقية "أوسلو" والاتفاقيات اللاحقة في إطار "العملية السياسية".

وأضافت أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكوراً واناثاً، صغاراً وكباراً، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "اوسلو"، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة.

وتطرقت الهيئة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

واكدت الهيئة بأن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل او أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية.

واشارت إلى أن سلطات الاحتلال، لجأت لإعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة لاستيعاب أعداد الاعتقالات الكبيرة.

وذكرت الهيئة أن الاحتلال تنصل من الافراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وما يعرفوا " الدفعة الرابعة" استناداً للتفاهمات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيراً فلسطينيا، بينهم (8) أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة.

ونوهت الهيئة إلى تصعيد الاحتلال ضد المعتقلين أثناء الاعتقال وما بعده، ومواصلة تعذيبهم والاستهتار بحياتهم وأوضاعهم الصحية ضمن سياسة الاهمال الطبي المتعمد، مما أدى الى استشهاد (117) فلسطينيا بعد اعتقالهم.

وارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (231) شهيداً، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (9) شهداء منهم، ضمن قائمة طويلة تزيد عن (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال فيما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى.

وأفادت الهيئة بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) أسير موزعين على قرابة 23سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، بينهم (180) طفلا و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل اداري.

ودعت الهيئة الكل الفلسطيني إلى منح قضية الأسرى الأولوية ومزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والاعلامي والشعبي لفضح الاجراءات الإسرائيلية والاعتقالات التعسفية المخالفة للقانون الدولي.