أصدرت المحكمة المركزية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي قرارا بالإفراج  المشروط عن الصحفية المقدسية لمى غوشة بعد 10 أيام من الاعتقال، حيث ستمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيتم تحويلها للحبس المنزلي.

وتقدم محامي الدفاع عن الصحفية غوشة  بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير، وكان الاحتلال نقل الصحفية غوشة من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرار الافراج عن غوشة جاء إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها الأحد المقبل، حيث تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

وقال عضو طاقم الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي محمد محمود لوكالة "وفا": "إن نيابة الاحتلال وافقت على الافراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام".

من جانبه، أوضح المحامي ناصر عودة،  أنه تم تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتمكنا من خلال هذه الجلسة من الحصول على قرار الإفراج الفوري، بعدما تم إقناع المحكمة بأن قرار محكمة "الصلح باطل"، ويفتقد إلى التوضيح القانوني الذي كان من المفترض عليها أن تقوم به/ خلال قرارها السابق بخصوص تمديد اعتقالها".

وأشار إلى "أنه سيتم الإفراج الفوري عن غوشة بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام الهاتف وأجهزة الحاسوب، وإضافة لإيداع مبلغ مالي كبير ككفالة في صندوق المحكمة المركزية، وكفيلين هم الأب والأم، بكفالة قدرها 10 آلاف شيقل".

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت الصحفية غوشة من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة في الرابع من أيلول الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، ويذكر أنها متزوجة وأم لطفلين وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عليا