عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن) بحثت فيه "آخر المستجدات السياسية وخاصة التصعيد العدواني الاحتلالي على شعبنا، بما فيه الإعدامات الميدانية والاعتقالات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالتزامن مع استمرار البناء والتوسع والاستعماري الاستيطاني في محاولات لكسر إرادة الصمود والتحدي والمقاومة لدى شعبنا في المعركة المستمرة من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الاجماع الوطني وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا."

وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية دعم توجه الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابه الذي يوجه "صرخة إلى كل المجتمع الدولي بأهمية الاضطلاع بدورهم في الوقوف الى جانب نضال وكفاح وحقوق شعبنا، من أجل الحرية والاستقلال ووقف سياسة التصعيد والجرائم الاحتلالية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض سياسات التعامل بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، والتأكيد على أن سياسة الإدارة الاميركية المنحازة والشريكة للاحتلال والتغطية على جرائمه لن تبقى توفر الحماية له في ظل جرائمه المتصاعدة والمتنكرة لحقوق شعبنا، الامر الذي يتطلب أيضا الوقوف أمام هذه السياسة، ومواصلة الجهود من أجل فرض العقوبات والمقاطعة والوصول وتسريع آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه، و من اجل قطع الطريق على استمرار ذلك."

كما أكدت على "مواصلة المساعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف حتى الآن، والوصول الى العضوية الكاملة بعد عشر سنوات من الاعتراف بالدولة المراقبة."

وحذرت اللجنة التنفيذية من "مواصلة استخدام شلال الدم الفلسطيني في الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في الاول من شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل إرضاء لليمين واليمين المتطرف لحصد أصواتهم."

وتوجهت اللجنة التنفيذية "بالتحية الى صمود اسرانا ومعتقلينا الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وما يواجهونه من سياسات العزل والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وأهمية تضافر الجهود من أجل إطلاق سراح الاسير البطل ناصر ابو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين ويرفض الاحتلال اطلاق سراحه ليعيش ايامه الاخيرة بين احضان عائلته."

وأكدت على "الجهود القيادية والفعاليات التي تعم كل الاراضي المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من دول وعواصم العالم، بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة لإنقاذ حياة الاسير أبو حميد واسرانا في الزنازين."

وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية بالقيام بدورها في الضغط على الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف، وإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة فيما تسمى مقابر الارقام وثلاجاته، في محاولة من الاحتلال للضغط على عائلات الشهداء وأبناء شعبنا في جريمة لا إنسانية ولا أخلاقية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية والتثمين الى "دولة الجزائر الشقيقة والى الرئيس عبد المجيد تبون، لحرص الجزائر على دعوة الفصائل الى الحوار الوطني المزمع عقده في بداية شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، الامر الذي يتطلب إنجاح حوار الاشقاء في الجزائر الحريصة على وحدة وحقوق شعبنا، مع التأكيد على دور الاشقاء والداعمين للحوار الوطني، خاصة الاشقاء في جمهورية مصر العربية الذين يتابعون هذا الملف بحرص لتجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام."

كما توجهت اللجنة التنفيذية "بالتحية الى جماهير شعبنا التي تواصل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة أهمية الدفاع عن الاراضي المهددة بالمصادرة وخاصة في الاغوار ومسافر يطا، التي تشهد محاولة لفرض سياسة التطهير العرقي والطرد القصري لأبناء شعبنا، في ظل سياسة هدم البيوت وفرض الامر الواقع، الامر الذي يتطلب التمسك بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية المستمرة في مواجهة فرض الوقائع على الارض."

وحذرت اللجنة التنفيذية من "مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وما يتم التحضير له من اقتحامات واسعة خلال الايام المقبلة في ظل "الأعياد اليهودية"، وممارسة النفخ بالبوق والصلوات التلمودية، ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل ومحاولة تغيير معالمه."