ندّد حزب الله اللبناني بالتعديل الذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، لناحية منحها حرية الحركة للاضطلاع بمهامها من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني.

ومدّد مجلس الأمن في 31 آب/أغسطس تفويض قوات اليونيفيل لمدة سنة. واكد أنها لا تحتاج إلى "إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".

وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن حزب الله، القوة السياسية التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، بعدما كانت قيادة اليونيفيل تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.

ورأى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال إحياء حزبه مراسم أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك (شرق)، في قرار مجلس الأمن "اعتداء وتجاوزاً على السيادة اللبنانية".

وأضاف "هذا فخّ ينصبه الاسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان"، واصفاً القرار بأنه "مشبوه" و"يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني".

واليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي ينتشرون في المنطقة الحدودية مع إسرائيل للفصل بين الطرفين بعد نزاعات عدة.

ومع نهاية حرب 2006 التي خاضتها إسرائيل وحزب الله، وبعد غياب استمر أربعين عاماً، انتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع نظرياً انتشار أي قوة عسكرية أخرى في المنطقة المذكورة.

وإثر الانتقادات اللبنانية حول قرار مجلس الأمن، أكدت قوات اليونيفيل في بيان في 12 أيلول/سبتمبر، أنها تعمل "بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير".

وتابعت "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".

ووصف نصرالله السبت البيان بأنه "جيد". وقال "ندعوهم الى الالتزام بهذا الموقف" منبهاً في الوقت ذاته الى أنهم "إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم".

وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

 أعلن أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مراقبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مهددا باستهداف حقل "كاريش" إذا لم تتحقق مطالب لبنان.

وقال نصر الله، : "عيننا وصواريخنا على حقل كاريش (بالمنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها)"، مردفا "نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية" بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف: "أرسلنا رسالة بعيدا عن الإعلام أننا أمام إشكال إذا بدأ استخراج الغاز من حقل كاريش".

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" سُفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.

كما ذكر نصر الله، أنه "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أغسطس/آب الماضي ، قال مصدر رسمي لبناني إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية "خلال فترة قريبة جدا" إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة بشأن الخط 23 وحقل "قانا" كاملا الذي تطالب به بيروت.

والجزء الشمالي من حقل "قانا" يقع في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.