طالب قادة فلسطينيون، ونواب من دول عربية وإسلامية وأوروبية، يوم الأربعاء، بحق الشعب الفلسطيني في حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط، قُبالة شاطئ قطاع غزة.

كما دعا هؤلاء، خلال جلسة عقدها "المجلس التشريعي" بغزة، في ميناء غزة، إلى "حماية حق الفلسطينيين بإنشاء ممر مائي بحري يربط القطاع المحاصر إسرائيليا بالعالم الخارجي".

وحلّت المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018، المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وفازت حركة حماس بأغلبية مقاعده آنذاك، لكن الأخيرة ترفض القبول بقرار المحكمة، وتقول إنه "قرار سياسي غير شرعي".

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر: "ندعو المقاومة إلى حماية حقوق شعبنا وموارده الطبيعية من النهب الصهيوني، والدفاع عن حقنا في العيش بحرية وأمان".

وناشد بحر، بحسب بيان أصدره المجلس عقب الجلسة، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بضرورة "إطلاق حملة لدعم حق الفلسطينيين في استرداد حقوقهم في ثرواتهم الطبيعية وحقول الغاز وتدشين الممر المائي البحري الآمن، فضلا عن تفعيل الجهود لكسر حصار غزة".

كما دعا الأمم المتحدة إلى "حماية هذا الحق الفلسطيني انسجاما مع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

بدوره، قال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس": "نُطالب بحق الشعب الفلسطيني في موارد الطبيعية ومقدّراته وحقول غازه".

وأضاف في تصريح لوكالة "الأناضول"، على هامش مشاركته في الجلسة: "نحن ماضون في كل الخيارات لاسترداد حقوق الشعب ومقدّراته ولإزالة العدو عن أرضنا".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن الأرض الفلسطينية وما يتبعها من مياه إقليمية والمقدرات في باطن الأرض، من حقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وشدد الزهار في لقاء مع وكالة (APA) أن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في الثروات الطبيعية، مؤكداً أن استرداد الحق قد يُحدث معركة تؤثر على الكيان الصهيوني."

وأضاف "كما لكل شعب أرض وسماء ومياه، للشعب الفلسطيني أيضاً وطنه وأرضه ويجب الحفاظ على مقدراته، ولا يمكن التنازل عنها".

وقال الزهار إن "الحقوق لا تسترد بالمحادثات مع الاحتلال إنما بالحرب والمقاومة، لافتاً إلى أن الضفة الغربية بطريقها للحرب من خلال استمرار المقاومة الممتدة بها."

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي أن حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والبحر والسماء، لا يمكن التنازل عنها.

من جانبه، طالب ناصر الصانع رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين، بحسب البيان: "المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل على كسر الحصار عن غزة، الذي يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية".

أما عدنان فيحان موسى، رئيس كتلة الصادقون النيابية في البرلمان العراقي، فقال وفق البيان: "العراق بكل مكوناتها يقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعا "الجامعة العربية والبرلمان العربي إلى دعم الحق الفلسطيني في استثمار ثرواته وحرية الحركة".

من جانبه، قال يوسف عجيسة، نائب رئيس البرلمان الجزائري، بحسب البيان "إن بلاده تقف مع الشعب الفلسطيني وحقّه في التمتّع بثرواته ومقدّراته وأن يكون له ممر بحري ومطار جوي، وفق ما تنص القوانين الدولية".

في السياق، عد ريتشارد بويدباريت، رئيس مجموعة فلسطين في البرلمان الإيرلندي، "ممارسات الاحتلال بحق غزة، جريمة حرب وخرق للقانون الدولي"، بحسب البيان.

وطالب النائب، وفق البيان، إلى "رفع يد الاحتلال عن الثروات الفلسطينية خاصة الغاز الطبيعي في بحر غزة".

ونقل البيان عن لويس كويلو، النائب عن الحزب الشيوعي التشيلي، قوله إن "الشعب الفلسطيني له الحق في حصوله على الغاز، الذي يحول الحصار على غزة من استخراجه والانتفاع به".

ودعا إلى "محاسبة الاحتلال على انتهاكه القانون الدولي وسرقة مقدرات شعب محتل".

ويمتلك الفلسطينيون حقلي غاز في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة تم اكتشافهما عامي 1999 و2000، لكن إسرائيل لم تمكنهم من استخراج الغاز والاستفادة منه.​​​​​​​

وأُطلق على الحقل الأول اسم "غزة مارين" ويقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، أما الحقل الثاني فهو "مارين 2" ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين غزة وإسرائيل. -