عقد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية سلسلة لقاءات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماع المانحين AHLC.

رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو كازاوبون

وبحث اشتية مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو كازاوبون، يوم الخميس، ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين من أجل حماية حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وذلك يوم الخميس في مقر الأمم المتحدة، على هامش اجتماع المانحين AHLC.

ودعا اشتية الوزير كازاوبون إلى تجسيد إيمان المكسيك بحل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وكذلك دعم التوجه الفلسطيني لتحصيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 وشدد رئيس الوزراء على أن ذلك سيشكل تحريكا للمياه الراكدة، مطلعا إياه على الجهود الفلسطينية لحشد الدعم السياسي للاعتراف والوصول لرؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين كمسؤولية جماعية.

وأشار اشتية إلى أن استمرار إجراءات الاحتلال من الاستيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة وعزل القدس عن محيطها، يؤدي إلى تآكل حل الدولتين وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين.

وتابع رئيس الوزراء: "إن فشل حل الدولتين يعني الانزلاق نحو دولة واحدة، دولة "أبارتهايد"، تكون عنصرية بالأمر الواقع والقانون".

وقال اشتية: "إن إسرائيل بالوقت الذي تحضر لانتخاباتها، تحرم الشعب الفلسطيني من حقه ممارسة العملية الديمقراطية من خلال منع إجراء الانتخابات بالقدس، داعيا لضغط دولي جدي على إسرائيل لتمكيننا من إجراء انتخابات عامة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية".

 وثمن رئيس الوزراء علاقات الصداقة ما بين فلسطين والمكسيك، والدعم المكسيكي المستمر على الصعيد السياسي في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد الوزير المكسيكي أن بلاده تدعم حل الدولتين والحقوق الفلسطينية في كل المحافل، وتسعى للدفع من أجل تفعيل العملية السياسية.

رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري ..
 رحّب ببيان مجموعة ميونخ وأشاد بالدور المصري والأردني في دعم القضية الفلسطينية

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه سبل إنجاح اجتماع المانحين وإحياء العملية السياسية، وذلك على هامش اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المصري والأردني ضمن مجموعة ميونخ المكونة منهما بالإضافة لكل من فرنسا وألمانيا، مرحبا بالبيان السياسي الصادر عنها أمس والذي أكد على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل من أجل الحفاظ على فرص حل الدولتين في ظل غياب المفاوضات، وعبر نهج إقليمي شامل تجاه السلام، والتشجيع على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لتحسن الظروف الاقتصادية على الأمن.

كما بحث الجانبان سبل إنجاح اجتماع المانحين وحشد الدعم السياسي لقضية فلسطين، والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين، وكذلك تشجيع الدول للالتزام بتعهداتها المالية من أجل فلسطين لمواجهة الوضع المالي الصعب نتيجة اقتطاعات إسرائيل غير القانونية من أموال الضرائب وتراجع الدعم الدولي.

وأطلع رئيس الوزراء الوزير المصري على انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من اعتقالات وقتل واجتياحات للمدن الفلسطينية، ومنع إجراء الانتخابات الفلسطينية من خلال منع اجرائها في القدس.

وقال رئيس الوزراء إن مصر هي الحامية للمشهد العربي والفلسطيني، وكانت حريصة دوما على وحدة الفلسطينيين ومناصرة لقضيتهم في كل المحافل.

من جانب، أكد الوزير المصري على دعم بلاده المتواصل لفلسطين وقضيتها وشعبها، وسعيها للدفع نحو عملية سياسية تنهي الاحتلال.

 رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الوضع المالي..
 اشتية: مهما عملنا من اصلاحات لن تكون كافية إلا بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مقدراتنا الاقتصادية

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، كلا على حدة، وذلك على هامش اجتماع المانحين في نيويورك.

وأطلع رئيس الوزراء الضيفين على إنجاز الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، وسيتم عرضها على اجتماع المانحين في وقت متأخر من اليوم، وتشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية مثل قانوني الاتصالات والشركات اللذان تما بدعم البنك الدولي وبمعايير عالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، بالإضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأكد رئيس الوزراء أن كل إجراءات الإصلاح لن تكون كافية لعلاج الوضع المالي مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

كما أكد رئيس الوزراء على أن اجتماع المانحين الذي سيعقد في وقت متأخر من اليوم يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف الى جانب فلسطين.

 وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي وصندوق النقد على تقريريهما المهنيين والهامين اللذين سيعرضان في اجتماع المانحين، واللذين حملا إسرائيل مسؤولية الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية.

اشتية يجرى لقاءات مع الوفود الأمريكي والأوروبي والألماني على هامش انعقاد اجتماع المانحين

- إسرائيل تضعف السلطة الوطنية على الأرض من خلال إجراءاتها - النداء بحل الدولتين غير كاف المهم هو التطبيق وحماية هذا الحل

التقى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، والمبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، بالإضافة إلى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، كلا على حدة، على هامش انعقاد اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اشتية مع الوفود الثلاثة سبل إنجاح اجتماع المانحين من أجل حشد الدعم السياسي، والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين كمسؤولية جماعية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إجراءات عملية لحماية حل الدولتين، مشيرا الى أن النداء بحل الدولتين غير كاف فالمهم هو التطبيق وحماية هذا الحل، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة المدمرة له، والمتمثلة بتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل.

وقال اشتية: "إن إسرائيل تضعف السلطة الوطنية على الأرض من خلال إجراءاتها"، مطلعا إياهم على التبعات الاقتصادية لمنع الفلسطينيين من الوصول لمقدراتهم، وكذلك التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترافقت مع تراجع الدعم الدولي، داعيا إلى دفع إسرائيل لوقف اقتطاعاتها الجائرة من أموالنا، واستئناف المجتمع الدولي للمساعدات المقدمة لفلسطين، بما يساهم في الخروج من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

وقال رئيس الوزراء "إن عقد الانتخابات الفلسطينية أولوية للشعب الفلسطيني وقيادته"، داعيا للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما يشمل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت

التقى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، وبحث معها التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع المانحين اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور المبعوثة النرويجية الخاص للشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وقال رئيس الوزراء: "نثمن دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني من منطلق إيمانها بمبادئ العدل والسلام، وترؤسها لهذا الاجتماع المهم بشكل دوري منذ انطلاق العملية السياسية في التسعينات، وهو آخر ما تبقى من هذه العملية".

 وشدد اشتية، خلال الاجتماع، على أهمية وجود جهد جماعي للحفاظ على حل الدولتين، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات عملية لوقف الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، ووقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الذي يدمر حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء: "إن المزاج العام في فلسطين سلبي جدا بسبب انتهاكات الاحتلال وغياب الأفق السياسي والوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وعلى المجتمع الدولي أن يرسل رسالة أمل ودعم للفلسطينيين".

ودعا اشتية النرويج التي تترأس الاجتماع لدعوة المجتمع الدولي للحفاظ على ما تم الاستثمار فيه من بناء المؤسسات الفلسطينية وتعزيز القدرات، والاستمرار بدعم فلسطين والعمل المشترك من أجل خلق أفق سياسي.

وقال رئيس الوزراء إن الشعب الفلسطيني وقيادته يريدون إجراء الانتخابات وهذا بحاجة لضغط دولي على إسرائيل لتمكيننا من إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس.