نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد يوم الأربعاء الماضي، ورشة عمل لرؤساء مجموعة من البلديات ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة الى تعريفهم بالأنظمة المساندة لمكافحة الفساد، واستعراض الأدلة الإرشادية المتعلقة بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية والتي قام ائتلاف أمان بإعدادها خلال العام الماضي.
افتتحت الورشة التدريبية السيدة انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي في ائتلاف أمان، حيث رحبت بالحضور، ومؤكدة على خصوصية وأهمية التزام الهيئات المحلية بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملها كونها مقدم الخدمات الاول للمواطن والاقرب اليه من أي مؤسسة عامة أخرى وعلى تماس يومي معه. ومشيرة أيضا أن رؤساء البلديات وأعضاء المجالس هم الاقدر على احداث التقدم نحو هذا الاتجاه وفق الصلاحيات الممنوحة لهم في الهيئات المحلية. وهم خاضعين لمساءلة المواطنين على مدى الالتزام باحداث التغيير نحو خدمات أفضل لهم.
وأضافت حمدان بأن ائتلاف أمان أعد مجموعة من الأدلة الإرشادية الخاصة بالهيئات المحلية، والتي من شأنها المساهمة في تحصين هذه الهيئات ضد الفساد، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة فيها.
وبدوره، أكد عبد الله عليان، مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، أن دور الهيئة لا يقتصر على الكشف عن شبهات الفساد ومحاسبة مرتكبيها، بل يتعدى ذلك ليصل إلى إيلاء التدابير الوقائية الأهمية المطلوبة في الحفاظ على المال العام، وأن مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية جماعية ولا يمكن حصرها في جهة دون غيرها. وصرّح عليان أن اللقاء مع رؤساء البلديات المركزية، يهدف إلى خلق حوار فعال ومنتج يفضي إلى تبني وتطبيق الأنظمة المساندة لقانون مكافحة الفساد.
وخلال الورشة، استعرضت حمدان مؤشري الشفافية والنزاهة في الهيئات المحلية، في حين استعرض الخبير القانوني د. عبد الرحيم طه، الأدلة الإرشادية الصادرة عن أمان لرؤساء الهيئات المحلية، والتي شملت كلا من: دليل السياسات وإجراءات التخطيط الاستراتيجي، ودليل إجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق في الهيئات المحلية، ودليل إجراءات نظام الشكاوى، والدليل الإرشادي حول السياسات والإجراءات الخاصة بإعداد الموازنات التقديرية للبلديات وإعداد موازنة المواطن، ودليل إجراءات العطاء، ودليل سياسة وإجراءات استراتيجية الاتصال والتواصل بين البلديات والمواطنين والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام.
من جهته، قدم مدير دائرة الرأي القانوني في هيئة مكافحة الفساد، عبد الله نواهضه، شرحا مفصلا للأنظمة المساندة لمكافحة الفساد، بما في ذلك نظام الهدايا، ونظام حماية الشهود والمبلغين، وإقرارات الذمة المالية.
وقد شهدت الورشة نقاشا بناء وحوارات تفاعلية، حيث شارك رؤساء الهيئات المحلية الكثير من تجاربهم ذات الصلة بالمواضيع المطروحة. كما أثنى المشاركون على محتوى الورشة، مؤكدين أنها سدت ثغرات معرفية مهمة في فهمهم للحكم الرشيد ومفاهيم مكافحة الفساد على مستوى الهيئات المحلية.
