عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن دعمها واسنادها للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ثلاثون من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، في مقدمتهم الأسير الصحفي الزميل نضال أبو عكر.

وذكرت النقابة في بيان لها بأن من بين 17 صحفياً أسيراً في سجون في الاحتلال حالياً، فان سبعة منهم معتقلون ادارياً دون أي مسوغ قانوني، ووفق أوامر عسكرية تصدر عن قادة جيش الاحتلال بالاستناد الى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، التي تهالكت وعفا عليها الزمن، لكن سلطات الاحتلال لا زالت تستخدمها على نطاق واسع، في محاولة منها لمنع العمل السياسي وقمع الحريات، بما فيها حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهو ما يخالف بشكل جوهري كافة المواثيق والقرارات الدولية.

وأكدت النقابة أن الاضراب عن الطعام هو سلاح شرعي بيد الأسرى للتعبير عن رفضهم للقرارات والإجراءات بحقهم، والمطالبة بتحسين شروط حياتهم داخل الأسر، ونيل حريتهم والعودة لحياتهم الطبيعية دون أي قيود.

ووفقاً لتوثيق النقابة فان كل من الصحفية بشرى الطويل، والصحفيون عمر أبو الرب وعامر أبو عرفه وفيصل الرفاعي ومحمد نمر عصيدة ورجائي حمد ونضال أبو عكر معتقلون ادارياً لمدد مختلفة. لكن الزميل أبو عكر، مدير إذاعة الوحدة سابقاً، هو صاحب أطول فترة اعتقال اداري، حيث قضى من عمره في الاعتقال اكثر من 16 عاماً منها أكثر من 10 سنوات رهن الاعتقال الإداري، وقضى بين اعتقاله السابق الذي استمر نحو عامين واعتقاله الحالي ما لا يزيد عن سبعين يوماً خارج الأسر، وهو ما يؤكد بان اعتقاله الحالي واعتقالاته السابقة ذات بعد انتقامي، ودون أي مبرر أو مسوغ قانوني، كما هو حال اغلب المعتقلين الذين شرعوا بخطوة الاضراب المفتوح عن الطعام منذ صباح أمس.

وطالبت النقابة كافة المؤسسات والجهات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لتنفيذ مطالب المضربين عن الطعام، وضمان حرية كافة الأسرى الصحفيين، والاداريين منهم بشكل خاص وعاجل. كما طالبت النقابة وسائل الاعلام والصحفيين بتسليط الضوء وتكثيف التغطية الإعلامية لواقع الأسرى المضربين حتى تنفيذ مطالبهم ونيل حريتهم.

 لليوم الثاني: 30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

 ويواصل 30 أسيراً في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسيرالفلسطيني ، أن 28 أسيراً من المضربين معتقلون في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، فيما أن هناك أسيرا مضربا في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".

وفي وقت لاحق، أعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيليّ بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

وأعرب الأسرى المضربون في بيان تلاه رئيس نادي الأسير قدورة فارس يوم أمس الأحد، عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

وأكدوا مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، والمتمثلة في "هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة"، في وقت يسعى فيه الاحتلال سلخهم عن واقعهم الاجتماعيّ، ودورهم الوطنيّ والإنسانيّ، وتحويلهم لركام.

يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.