جدد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، التأكيد على وقوف سورية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق "في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرضه وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشيراً إلى أن سورية تدعم قرار فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة التي طال انتظارها وتدعو إلى عدم عرقلة قبول هذه العضوية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن.
وبين المقداد في كلمة سورية اليوم أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن (إسرائيل) تواصل منذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 ارتكاب أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توسيع الاستيطان وتغيير الوضع الديمغرافي ومحاولات فرض “الجنسية ووثائق الملكية الإسرائيلية” قسراً على أبناء الجولان، فضلاً عن نهب موارد الجولان الطبيعية ودفن النفايات النووية في أراضيه والاستيلاء على مزيد من الأراضي لإقامة توربينات هوائية ضخمة، وغير ذلك من الانتهاكات الموثقة.
ولفت المقداد إلى أن إسرائيل أضافت فصلاً جديداً إلى هذا السجل الأسود تمثل بدعمها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم (القاعدة) و(داعش) وقيامها بشن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية بشكل ممنهج ومتعمد، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية ما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم ويعرض للخطر أرواح المدنيين وسلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة، مؤكداً أن من ارتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين والسوريين لا يحق له اعتلاء المنابر الدولية للتشدق بالحرص على أرواح المدنيين وحقوق الإنسان.
وأوضح المقداد أن استمرار الدعم أو الصمت عن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية من قبل بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان يجعلها متواطئة مع هذه الجرائم ويظهر مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها، مشدداً على أن سورية تؤكد أنها ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم.
وأكد المقداد أن الجولان السوري المحتل في قلب كل سوري، وحقنا باستعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأشار المقداد إلى أن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط، كما أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وتفرعاته والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية، وفي إطار احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، فمحاربة الإرهاب لا تتم عبر (تحالف دولي) غير شرعي ينتهك سيادة الدول ويدمر المدن والقرى ويرتكب المجازر بحق المدنيين ويسرق الثروات الوطنية ويدعم الميليشيات الانفصالية، كما أنها لا تتم عبر احتلال أراضي الغير وسياسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ولا بالسعي لإنشاء ما تسمى (منطقة آمنة) وبالتعاون مع الإرهابيين أنفسهم أو بممارسة العقاب الجماعي من خلال قطع المياه عن المواطنين، مطالباً الميليشيات الانفصالية التي ما زالت تعيش تحت تأثير الأوهام التي ينسجها رعاتها أن تعي الواقع وأن تتراجع عن التعويل على المحتل الأجنبي، فمن لا يقف إلى جانب وطنه لا وطن له.
