قدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا 28.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي يستفيد منه 111000 أسرة فلسطينية ضعيفة.

يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية، المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية (CTP). وفي هذه الدفعة، ضاعف الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية المعتادة بأكثر من الضعف، حيث قدم 28.5 مليون يورو، قدمت  إسبانيا منها ما قيمته مليون يورو.

بعد توقف دفعات برنامج التحويلات النقدية منذ أيار 2021 بسبب الأزمة المالية، تأتي هذه الدفعات كإغاثة لـ 111000 أسرة عانت من عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة أثناء وبعد جائحة كورونا وجولة التصعيد الأخيرة في غزة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، بأن "الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تضمنه الحكومة لجميع افراد شعبها. تواجه الأسر الأكثر ضعفاً تحديات هائلة في السياق الفلسطيني. لقد دعم شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية لسنوات لإنشاء نظام حماية اجتماعية قوي، حيث يعد برنامج التحويلات النقدية أحد مكوناته الأساسية. وبينما ندرك الوضع المالي الصعب للغاية للسلطة الفلسطينية، فإننا نعتقد أنه يجب حماية حقوق العائلات الأكثر ضعفًا كأولوية. تستحق هذه الأسر آلية إعانة اجتماعية يمكن التنبؤ بها وموثوقة ونحن من طرفنا سنواصل دعمها".

من جهته قال فينتورا رودريغيز غارسيا، مدير التعاون الاسباني، "على مدى سنوات عديدة، تقدم إسبانيا دعمًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية من أجل القيام بدورها وتقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد".